ارتفعت القيمة الاجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 54.7% على أساس سنوي.

 

وسجلت قيمة المشاريع التي تم ترسيتها في ثلاثة الأشهر الأولي  من العام الجاري نحو 29.9 مليار دولار مقابل 19.3 مليار دولار في الربع الأول من العام 2022.

 

وأكد تقرير حديث لشركة كامكو إنفست اطلع "معلومات مباشر" على نسخة منه تحسن وتيرة اسناد المشاريع الخليجية خلال تلك الفترة على رغم من التحديات الاقتصادية العالمية بينها اضطرابات القطاع المالي العالمي، وارتفاع معدلات التضخم، واستمرار الصراع الأوكراني الروسي.           

 

وشهدت جميع أسواق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً سنوياً لقيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من العام 2023 باستثناء البحرين التي ظلت مرة أخرى أصغر سوق للمشاريع على مستوى المنطقة.

 

 

 

احتفظت السعودية بمركز الريادة كأكبر سوق للمشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام 2023. حيث نمت وتيرة ترسية المشاريع في المملكة بنسبة 17.9 % خلال هذا الربع لتصل قيمتها إلى 13.3 مليار دولار مقابل 11.3 مليار دولار في الربع الأول من العام 2022.

 

وتضاعفت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في الإمارات لتصل إلى 10.0 مليار دولار، بينما بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الكويت 1.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2023 مقابل 407 مليون دولار في الفترة المماثلة العام الماضي، مسجلة أعلى نسبة زيادة للعقود السنوية التي تمت ترسيتها على مستوى المنطقة خلال هذا الربع.

 

أما على صعيد التصنيف القطاعي، شهد قطاع الكيماويات أعلى معدل نمو لقيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال العام بزيادة قدرها 4.7 مليار دولار على أساس سنوي، حيث بلغ إجمالي قيمة العقود الجديدة التي تمت ترسيتها 5.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2023.

 

واستحوذت السعودية وحدها على نسبة 44.6 % من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام 2023.

 

 بينما مثلت السعودية والإمارات وقطر مجتمعين نسبة 84.1 %من إجمالي قيمة سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي.

 

 

ويعزى نمو قيمة العقود المسندة في السعودية خلال هذا الربع بصفة رئيسية إلى زيادة أرباح أرامكو السعودية خلال السنة المالية 2022 والتي بلغت 161.1 مليار دولار.

 

وتوقع التقرير أن تنمو النفقات الرأسمالية لأرامكو بنسبة 20% خلال العام 2023 وذلك في ظل قيام عملاق الطاقة بتطوير وتعزيز إمكاناتها لزيادة إنتاج النفط والغاز على المدى الطويل.

 

وأرجع التقرير النمو الذي شهدته وتيرة اسناد المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي إلى عزم دول مجلس التعاون الخليجي على تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن قطاع الهيدروكربون.

 

وأشار التقرير إلى قيام الدول الأعضاء بدعم مشاريع القطاع الصناعي والاستثمار بالعديد منها مثل مشاريع الألمنيوم والصلب وغيرها من مشاريع تصنيع المعدات الصناعية.

 

 

استحوذت السعودية على نحو نصف العقود التي تمت ترسيتها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام 2023.

 

وساهم ارتفاع أسعار النفط وتزايد الطلب على الطاقة في تعزيز المركز المالي للحكومة مما جعلها قادرة على الإنفاق على عقود المشاريع الجديدة وكذلك الحفاظ على تمويل المشاريع القائمة في المملكة.

 

 

احتفظ سوق المشاريع في دولة الإمارات بمركزه كثاني أكبر أسواق المشاريع، بعد السعودية، على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام 2023 بقيمة وصلت إلى 10.0 مليار دولار.

 

و ارتفعت حصة الإمارات من إجمالي قيمة المشاريع المسندة في دول مجلس التعاون الخليجي من 23.4 % خلال الربع الأول من العام 2022 إلى 33.6% في الربع الأول من العام 2023.

 

 وكان سوق المشاريع في الامارات مدفوعاً بصفة رئيسية بمزيج من العوامل التي تضمنت ارتفاع أسعار النفط وأهداف التنمية الطموحة التي أدت إلى اسناد عقود مشاريع جديدة.

 

 

ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود المسندة في قطر خلال الربع الأول من العام 2023 بنسبة 69.2 % على أساس سنوي لتصل إلى 3.6 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار في الربع الأول من العام 2022 مسجلة نموًا قويًا.

 

وجاء ذلك مدفوعاً بالاستضافة الناجحة لفعاليات كأس العالم لكرة القدم في العام 2022، وكذلك حرص الدولة للحفاظ على الأداء الاقتصادي القوي للبلاد.

 

 

بلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة في الكويت 1.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2023 مقابل 407 مليون دولار في الربع الأول من العام 2022.

 

 وبلغت القيمة الإجمالية للعقود المسندة ثاني أعلى مستوياتها في عشرة أرباع خلال الربع الأول من العام 2023، وذلك على خلفية الاستثمار في البنية التحتية التي أصبحت إحدى الركائز الأساسية لخطة رؤية الكويت 2035.

 

وفي الوقت الحالي، حددت الكويت خطة واضحة وقوية لمشاريع البنية التحتية قيد التنفيذ بقيمة تقديرية تصل إلى 27.6 مليار دولار.

 

>> المصـــدر: مباشر – الكويت