انتهت شركة السويس للصلب من التوسعات الخاصة بالرخصة الجديدة التى حصلت عليها، ومن المقرر أن يبدأ انتاج الخط الجديد الأسبوع المقبل، بحسب ما صرح به رفيق الضو، رئيس مجلس إدارة المجموعة، لـ«الشروق».
وتقدر الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع الجديد بـ1.9 مليون طن فى السنة، وهو ما يحتاج إلى إجمالى60 ألف قدم مكعب من الغاز فى اليوم، بحسب الضو.
كانت شركة السويس للصلب قد عاودت العمل فى التوسعات الجديدة، بعد قرار المحكمة بمنح شركات الحديد الثلاث، بشاى والسويس للصلب وطيبة، رخصا مؤقتة مجانية، مع استمرار التحفظ على رخص الحديد لمدة عام فقط، وذلك لحين صدور حكم نهائى، سواء إلزام الشركات الأربع بدفع قيمة الرخص التى حصلت مجانا عليها أثناء تولى رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة الأسبق، الوزارة أو دفع قيمتها.
وكانت محكمة النقض قد قضت فى وقت سابق، بنقض الحكم، وإعادة المحاكمة فى القضية والتى قضت محكمة الجنايات فى حكمها الأول بسحب الرخص من الشركات الأربع.
ويقول مصدر مسئول فى القابضة للغازات، ردا على إمكانية توفير الغاز لتوسعات المصانع وخطوط إنتاجها الجديدة، «التوسعات الجديدة ليس لها أولوية فى الوقت الحالى»، رافضا إعطاء مزيد من التفاصيل.
وكانت وزارة البترول قد أعلنت فى تصريحات صحفية سابقة عن عزمها تأجيل إمدادات الغاز الخاصة برخصة مجموعة بشاى الجديدة فى الوقت الحالى، لعدم توافر كميات الغاز التى تسمح بإمداد خطوط جديدة.
ويخشى الضو من تأثير نقص إمدادات الغاز بصفة عامة، نتيجة زيادة الطلب ونقص المعروض، على الخط الجديد، «هذا اول اختبار حقيقى لنا مع الحكومة فيما يتعلق بتوصيل الغاز، وأى نقص فى إمدادات الغاز سيؤثر بالسلب على الشركة»، بحسب قوله، مشيرا إلى أن إجمالى ما يستهلكه المصنع حاليا ألف طن.
ويضيف رئيس مجلس إدارة السويس للصلب «نحن تعاقدنا منذ حصولنا على الرخصة على كمية الغاز التى نحتاج إليها، وتوصيلة الغاز موجودة بالفعل، ولذلك قد يكون الامر أسهل بالنسبة للشركات التى لم تتعاقد بعد أو لم تحصل على التوصيلة».
وتعانى العديد من الشركات لا سيما مصانع الحديد والأسمنت، كونها كثيفة الاستهلاك للطاقة، من نقص فى إمدادات الغاز، نتيجة زيادة استهلاك الكهرباء للغاز، بصفة خاصة منذ ما يقرب من شهرين. ومن اهم هذه الشركات، مجموعة السويس للأسمنت، والتى وفقا لها، تعرضت لخسائر تقدر بـ25% من إجمالى الطاقة الإنتاجية، وشركة حديد المصريين، وغيرها من شركات الأسمدة، والسيراميك.
وتجدر الإشارة إلى أن المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، تستهلك ما يقرب من 70% من إجمالى الغاز الذى يستهلكه القطاع الصناعى.