أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا بعدم السماح للإدارات الجمركية بإحالة أى من البضائع المتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة، بما فى ذلك البضائع القابلة للتلف أو النقصان، إلى الإدارات العامة للمهمل، أو اتخاذ إجراءات بيعها إلا بعد موافقة مباشرة من وزير المالية، بناءً على عرض رئيس مصلحة الجمارك بمذكرة تعدها الإدارة المختصة تتضمن بيان حالة البضاعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد، وذلك استجابة للمجتمع الصناعي والتجاري وتقديرًا للظروف المحلية والعالمية الراهنة، على نحو يسهم في منح المستوردين لمهلة الكافية لإنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج الجمركي، واستيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.

 

عدم السماح للإدارات الجمركية بإحالة أى من البضائع المتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة إلى الإدارات العامة للمهمل أو اتخاذ إجراءات بيعها إلا بعد موافقة مباشرة من وزير المالية.

 

منح المستوردين مهلة لإنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج الجمركي واستيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.

 

اتخاذ إجراءات استثنائية تسهم فى تيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين فى مواجهة الأزمة العالمية.

 

وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها.

 

السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية.

>> المصـــدر: اليوم السابع