تعتزم شركة مصر للألمنيوم المملوكة للحكومة المصرية، زيادة رأسمالها بقيمة 300 مليون دولار لإفساح المجال لصناديق سيادية للاستثمار فيها.

 

قالت الشركة في بيان إلى بورصة مصر إنها ستخصص 65% من زيادة رأس المال لأحد الصناديق العربية السيادية بما يعادل 200 مليون دولار، لتطوير الشركة وزيادة طاقتها الإنتاجية.

 

تسعى مصر للألمنيوم، التي تأسست 1976، لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى نحو 570 ألف طن سنوياً، مقابل 320 ألف طن تنتجها حالياً، من خلال دراسة تطوير مصنعها الحالي بالتعاون مع شركة "بكتل" الأميركية وإنشاء مصنع جديد بطاقة إنتاجية تصل إلى 250 ألف طن سنوياً.

 

يبلغ عدد أسهم الشركة المصرية 412.5 مليون سهم، تهيمن الشركة القابضة للصناعات المعدنية المملوكة للحكومة على 89.8% من أسهمها، في حين تمتلك شركة النصر للتعدين حصة 2.2% من أسهم الشركة.

 

يتمثل النشاط الأساسي الذي تأسست من أجله الشركة في إنتاج الألمنيوم الخام والنصف مشكل للبيع المحلي والخارجي، وتبلغ القيمة السوقية للشركة نحو 7.8 مليار جنيه.

 

كان وزير قطاع الأعمال المصري السابق هشام توفيق، قد قال في تصريحات سابقة خلال شهر يوليو الماضي:"صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصل على المواصفات الخاصة بمشروع تطوير شركة مصر للألمنيوم، وسيعود إلينا قريباً بمستثمر". مضيفاً: "لا نتحدث عن بيع حصة بالشركة، بل زيادة رأسمالها، لإعادة تأهيل المصنع لينتج بكفاءة لمدة 20 عاماً، فنحن نتكلم هنا عن استثمارات تبلغ 300 مليون دولار، ونأمل أن تنتهي دراسة ملف المشروع قبل أواخر العام"، من قِبل الصندوق السعودي.

>> المصـــدر: إقتصاد الشرق - بلومبرج