أرسلت جمعية "مواطنون ضد الغلاء" مذكرة عاجلة إلى المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، طالبت فيها بإلغاء قراره بفرض رسم حماية على الحديد المستورد دون سند حقيقي سوى مزاعم "كاذبة" عن إغراق الأسواق بالحديد التركي والصيني، رغم أن الحديد الصيني لم يدخل مصر نهائياً، بحسب مذكرة الجمعية.

وقالت الجمعية التي يرأسها محمود العسقلاني، إن وزير الصناعة يتعرض لضغوط من المصنعين دفعته لإصدار القرار رقم 944 لسنة 2012 والمنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 272 بتاريخ 2-12-2012، والذي يقضي بفرض رسوم وقائية مؤقتة على الواردات من حديد التسليح.. وفقا لبوابة الوطن.

وأضافت الجمعية أنه منذ ذلك التاريخ وأسعار الحديد آخذة في التصاعد حتى وصلت إلى ما يقترب من ستة آلاف جنيه للطن مع الوضع في الاعتبار أن هناك حالة ركود في فصل الشتاء وقت إصدار القرار، وأكدت الجمعية أنه لا يمكن تجاهل مدى "انتهازية" المصنعين للحديد للقرار ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وقالت مذكرة "مواطنون ضد الغلاء" الموجهة لوزير الصناعة: "لأن الوزارة يفترض أنها تقوم بحماية المستهلكين، كما هي حامية للمنتجين بالانحياز الواضح في القرار، فإننا نطالب بتفعيل نص المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي تجيز لمجلس الوزراء أن يحدد سعر منتج أو أكثر حتى نضمن العدالة التجارية للجميع، منتجين وتجار ومستهلكين".