أفرجت الصين عن معظم شحنات الفحم الأسترالي التي تستخدمها شركات صناعة الصلب، وكانت محتجزة في الموانئ الصينية منذ أن فرضت الدولة حظراً على الاستيراد، وفق شركة "فنغ كوانغ كول لوجستيكس" المحلية للأبحاث.

ورغم ذلك، لا توجد أي إشارة إلى أن الصين سترفع الحظر عن استيراد شحنات جديدة.

تكشف بيانات الجمارك في الربع الأخير من العام الماضي عن السماح بدخول 6.2 مليون طن من فحم الكوك الأسترالي أخيراً، إضافة إلى 5.5 مليون طن أخرى من الفحم الحراري مستوردة من شريكة الصين التجارية السابقة وكانت موجهة لمحطات توليد الكهرباء.

لم يتضح إجمالي كمية الفحم التي وقفت عالقة بعد منع الصين الاستيراد من أستراليا قرب نهاية عام 2020 بسبب توتر العلاقات السياسية مع كانبيرا.

رغم ذلك، تقترب أرقام الجمارك من تقديرات الصناعة حول كمية الفحم التي كانت عالقة.

وعلى أي حال، من المحتمل جداً أن تكون أزمة الكهرباء التي شهدتها الصين في فصل الخريف قد امتصت واستهلكت معظم كمية الفحم الحراري التي كانت محتجزة أيضاً في الموانئ.

لم ترد إدارة الجمارك في الصين مباشرة على الاتصالات الهاتفية طلباً للتعقيب.

غير أن هذه ليست نهاية الملحمة التي شهدت في أعلى فقراتها درامية عشرات من الناقلات التي تكدست على مقربة من سواحل الصين، محاصرة بين عدم سماح السلطات لها بتفريغ حمولتها ومستورديها الذين لا يسمحون لها بالمغادرة. والنتيجة أن حظر الفحم الأسترالي ترتب عليه ظهور بعض الفائزين غير المحتملين.

لا تنتج الصين ما يكفيها من فحم الكوك مرتفع الجودة، وكانت تعتمد منذ فترة طويلة على المناجم الأسترالية. غير أن القيود التي فرضتها الجائحة خنقت تدفق شحنات الفحم من دولة منغوليا المجاورة، وهي من أكبر الموردين، تاركة للمصدرين من الولايات المتحدة وكندا فرصة سد هذه الفجوة، وهما دولتان لا تفضلهما الصين.

حتى مع انخفاض إجمالي مشتريات الصين من فحم الكوك بنحو 25% إلى 55 مليون طن في العام الماضي، ارتفعت الكمية التي جاءت من الولايات المتحدة بنحو 10 أضعاف لتبلغ 20% تقريباً من إجمالي واردات الصين، بحسب شركة "فنغ كوانغ". وفي هذه الأثناء، تضاعفت الشحنات الواردات من كندا مسجلة نفس النسبة تقريباً.

قالت "فنغ كوانغ" إن استمرار الحظر على واردات الفحم الأسترالي، وتأثير الجائحة على الإمدادات من منغوليا يعني "أن سوق استيراد فحم الكوك في 2022 مازال محاطاً بالغموض".

ستعتمد احتياجات الصين هذا العام على مستوى الطلب من صناعة الصلب، والذي بدوره سيتشكل حسب قرار بكين بالاستمرار في تخفيض الإنتاج حتى تفي بمستهدف انبعاثات الكربون من عدمه، وإلى أي درجة سيستخدم الإنفاق على البنية الأساسية بهدف تدعيم النمو الاقتصادي المترنح.

>> المصـــدر: إقتصاد الشرق - بلومبرج