أعلنت هيئة قناة السويس عن زيادة رسوم المرور لجميع السفن بنسبة 6% اعتباراً من شهر فبراير المقبل، مع استثناء السفن السياحية وناقلات الغاز المسال.

 

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في بيان إنّ الهيئة حريصة على تطبيق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق مصالحها ومصالح عملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها المختلفة.

 

وحسب ربيع، فإنّ هناك آليات واضحة لاستراتيجية تسعير خدمات هيئة قناة السويس، تتضمن إتاحة تقديم الخدمات الملاحية لعبور القناة وفق سياسة نموذجية، تضمن الحفاظ على ريادة القناة وتجعلها الاختيار الأمثل والأسرع والأقصر للعملاء مقارنة بالطرق المنافسة الأخرى، وذلك بالتكامل مع المنشورات الملاحية التي تصدرها وتجددها الهيئة وفق المتغيرات الآنية لكل فئة من فئات السفن العابرة.

 

أوضح رئيس الهيئة أن قرارات تحديد رسوم عبور قناة السويس تخضع لدراسات تراعي متغيرات سوق النقل البحري، ومؤشرات الاقتصاد العالمي، وحركة التجارة العالمية، إذ تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى نمو الاقتصاد العالمي بمعدلات تبلغ 5.9% و4.9% فى عامَي 2021 و 2022 على الترتيب، كما يتوقع كل من صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية استمرار نمو حركة التجارة العالمية وارتفاع الطلب على النقل البحري بمعدلات تصل إلى 6.7% و 4.7% على الترتيب فى عام 2022 ، مما يتوقع معه استمرار مستويات النوالين المرتفعة وتحقيق الشركات الملاحية أرباحاً جيدة.

 

عزا رئيس هيئة قناة السويس تثبيت رسوم عبور سفن الغاز الطبيعي المسال إلى أن الهيئة قلصت مؤخراً نسبة التخفيض الممنوح لناقلات الغاز الطبيعي المُسال من 25% إلى 15% اعتباراً من شهر نوفمبر الجاري، فيما تعدّ السفن السياحية الأكثر تأثراً بأزمة تفشي جائحة كورونا مقارنة بباقي أنواع السفن الأخرى، إذ عانى قطاع السياحة والسفر من خسائر طائلة على مستوى العالم، ومنها السفن السياحية واليخوت البحرية، ومن المتوقع أن يستكمل هذا القطاع تعافيه في عام 2022.

 

> المَصـــدَر: بلومبرج