تشارك مصر في معرض إكسبو 2020 دبي، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على نواحي عدة، وخاصة في مجال جذب الاستثمارات.

 

أكدت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، إن مشاركة مصر في معرض إكسبو 2020 دبي تكتسب أهمية خاصة باعتباره منصة لعرض الفرص الاستثمارية المستقبلية المتاحة في مصر.

 

وكشفت جامع أن الفرص التي سيتم عرضها لن تتوقف عند قطاعات التجارة والصناعة، وإنما تمتد للترويج الحضاري لمصر عبر عرض أحدث تابوت تم اكتشافه لأول مرة عبر إكسبو بالجناح المصري.

 

سيسلط الجناح المصري الضوء على أهم المشروعات القومية في مصر، وأهمها مشروعات البنية التحتية ومشروعات قناة السويس وكذلك مشروعات الإسكان والتطوير الصناعي، وهي المشروعات التي يستهدف من عرضها جذب الاستثمارات

الخارجية.

 

"ترتبط قدرة المنتج على المنافسة دوليا بالجودة والتسعير، وهو الأمر الذي يحكم تنافسية المنتجات المصرية، وخاصة مع التزامن مع جائحة كورونا والتي عززت من قدرة المنتجات الزراعية المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية"، وتوقعت الوزيرة أن يصبح قطاع المنسوجات والأقطان من القطاعات الأكثر تنافسية مستقبلاً.

 

تهتم مصر بالصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبخاصة صناعة الهيدروجين الأخضر، وفق ما كشفت عنه جامع؛ حيث تلقت البلاد عروضاً من شركات عالمية للاستثمار بإنتاج الهيدروجين الأخضر.

 

ودعماً للصناعات النظيفة أشارت الوزيرة إلى أن صناعة السيارات المعتمدة على الطاقة النظيفة، هو أمر تعمل عليه الحكومة المصرية عبر عدة مراحل بدأت بمبادرة تحويل السيارات من الوقود التقليدي للغاز كمرحلة تسبق السيارات الكهربية،

فضلا عن التعاون مع شركات عالمية لتصنيع سيارة كهربية في مصر مع التركيز على تعميق المكون المحلي.

 

قالت الوزيرة: إن الحكومة المصرية تهتم بنقل المعرفة التقنية اللازمة لتوطين صناعة السيارات الكهربية عبر التعاون مع شركات عالمية متخصصة.

 

بدائل محلية للواردات

 

تعليقا على تراجع قيمة الواردات في مصر، كشفت الوزيرة إنه تم العمل على تعميق الإنتاج المصري وتقليص الواردات في حال توافر البديل المحلي، وهو الأمر الذي لا يزال يواجه تحديا يرتبط بمستلزمات الإنتاج غير المتاحة محليا، ويتم العمل

على زيادة التصنيع المحلي كاستراتيجية تضمن توفير فرص عمل وتقلص معدلات البطالة في مصر، فيما نفت الوزيرة وجود قيود أو منع لاستيراد سلع محددة، إلا أن هناك ضوابط يتم تطبيقها على عمليات الاستيراد بما يحقق معايير الجودة والكفاءة.

 

وبالنسبة لدور هيئة المواصفات والجودة في توفير أكواد خاصة بالمواصفات القياسية والخاصة بواردات مصر من الخارج، أكدت وزيرة التجارة والصناعة المصرية أن المواصفات لا تعتمد فقط على الجودة، وإنما على كافة معايير التنافسية

الأخرى، ومنها السعر والجدوى الاقتصادية للمصنعين المحليين، وخاصة فيما يرتبط بالمواد الخام ومستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج.

 

أما بشأن قدرة المنتج المحلي على منافسة البديل المستورد، أوضحت جامع أن الحكومة تقدم كل الدعم الممكن للصناعة المحلية، بما يقلل من فجوة الواردات، وحتى في حال عدم قدرة الإنتاج المحلي على المنافسة تقوم الحكومة بدعم المصنعين المحليين سواء عبر الدعم الفني أو عبر تسهيل إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة والقائمة على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي يتم تحديدها بناء على احتياجات السوق بما يضمن تسويقا جيدا، وخاصة للمنتجات التي تقدم بديلا لعمليات الاستيراد.

 

المصدر: بلومبرغ