•  
• رويترز

يخطط الإتحاد الأوروبي لفرض تكاليف إنبعاثات الكربون على واردات السلع بما في ذلك الصلب والأسمنت والكهرباء.

ومن المقرر أن تقترح المفوضية الأوروبية سياسة التعريفة الجمركية للحدود الكربونية في 14 يوليو ، وهي خطوة تهدف إلى وضع شركات الاتحاد الأوروبي على قدم المساواة مع المنافسين في البلدان التي لديها سياسات كربون أضعف من تلك الخاصة بالاتحاد.

نقلاً عن مسودة الاقتراح ، أفادت بلومبرج أنه سيتم تطبيق ضريبة الحدود بالكامل إعتباراً من عام 2026 ، بعد بدء العمل بالتدريج إعتباراً من عام 2023.

وقال التقرير إنه سيطبق على الصلب والأسمنت والأسمدة والألمنيوم والطاقة. سيُطلب من المستوردين شراء شهادات رقمية ، يمثل كل منها طناً من إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون المضمنة في سلعهم المستوردة.

سيتم ربط سعر الشهادات بتكلفة التصاريح في سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي ، وبناءً على متوسط ​​سعر مزادات تصاريح الكربون في الاتحاد الأوروبي كل أسبوع. وامتنعت اللجنة عن التعليق.

بحلول نهاية شهر مايو من كل عام ، يجب على المستوردين الإبلاغ عن كمية الانبعاثات المضمنة في البضائع التي قاموا بإستيرادها إلى أوروبا في العام السابق ، بالإضافة إلى عدد الشهادات الضريبة التي قاموا بتسليمها.

يتعين على محطات الطاقة والمنشآت الصناعية في الاتحاد الأوروبي شراء تصاريح من سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي لتغطية إنبعاثاتها. وإرتفعت أسعار التصاريح إلى مستويات قياسية هذا العام وتم تداولها يوم الخميس بسعر 52 يورو (63.34 دولاراً) للطن من ثاني أكسيد الكربون.

قالت المفوضية إن البلدان التي تتطابق طموحاتها في السياسة المناخية مع طموحات الاتحاد الأوروبي قد تكون قادرة على تفادي رسوم الحدود.