قال إبراهيم السجينى، رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق، إنه سيتم عقد جلسة استماع علنية 25 مارس المقبل لبحث قضية حديد التسليح، وفرض رسوم الإغراق على وارداته، وسيتم دعوة كافة الأطراف لإعلان الدفاع الخاص بهم ومبرراتهم اتجاه رفضهم للرسوم، ويتضمنون دعوة كافة الأطراف من المستوردين، والمصدرين من الحديد التركى والأوكرانى، وممثلين من حكومات الدول الأجنبية. 

وأضاف السجينى، خلال مؤتمر صحفى أمس الأربعاء، أن الخطوة التالية لجلسة الاستماع، هو إعلان قرار نهائى فى فرض رسوم على الحديد بعد انتهاء تحليل البيانات، وانتهاء فترة التحقيق قبل 100 يوم المحددة للتحقيق، والتى ستكون قبل شهر يونيه المقبل. 

كما أشار إلى أن هناك فريقا من الجهاز يزور مصانع الحديد خلال الفترة الحالية، لكشف الأضرار فى المصانع المختلفة وتكلفة الإنتاج المختلف، وحساباتهم وغيرها قبل جلسة الاستماع لأخذها فى الاعتبار أوضاعهم الحالية.. ومطابقتها بما سيعلنون عنه خلال جلسة الاستماع.

وأوضح أن ارتفاع الأسعار فى السوق المحلى سببها ارتفاع أسعار الدولار بنسبة 15٪ حتى الآن، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة، كما أشار إلى أن واردات الحديد ارتفعت بنسبة 85٪ خلال عامى 2011 و2012 عن عامى 2010 و2011.