منحت وزارة الصناعة والتجارة خلال الشهر الماضي رخصتين لاستيراد 1600 طن حديد، وفق بيانات صادرة عن الوزارة، وتبلغ حصة كل رخصة من كميات الحديد التي سمحت الوزارة باستيرادها نحو 800 طن لكل رخصة. وتظهر بيانات الوزارة أن كميات الحديد المسموح باستيرادها شهريا تبلغ 3 آلاف طن؛ حيث يتم توزيعها على المتقدمين للحصول على رخصة استيراد من الوزارة. وتشترط الوزارة لمن يحصل على رخصة استيراد الحديد ويرغب بتجديدها، أن يثبت أنه قام باستيراد كامل الكميات المحددة بالرخصة الأولى وتم إدخالها للسوق المحلية. وكانت الحكومة شددت إجراءات السماح بإصدار رخص استيراد حديد التسليح أو تعديل الرخص من خلال اشتراط موافقة دائرة الجمارك على إصدار الرخص وتعديلها بكتاب خطّي. وأكد كتاب رسمي بعثته وزارة الصناعة والتجارة إلى دائرة الجمارك العامة العام 2011، أن الحكومة تشترط إدخال مادة حديد التسليح للتأكد من أن رخصة الاستيراد الممنوحة من قبل وزارة الصناعة والتجارة تبين رقم الرخصة وتاريخ إصدارها واسم المستورد وأرقام وتواريخ البيانات الجمركية، التي تم التخليص عليها وكمياتها واسم المركز الجمركي الذي تم من خلاله التخليص على الكميات. وبحسب النشرة الإرشادية لأسعار بيع الحديد التي تصدرها غرفة صناعة الأردن، فإن سعر بيع طن الحديد شد 40 يتراوح بين 600 و660 دينارا، في حين يتراوح سعر طن الحديد شد 60 بين 600 و665 دينارا شامل ضريبة المبيعات. 

الغد