أمر أمير منطقة مكة المكرمة باغلاق اكبر مصنع حديد في جدة لعدم التزامه بالاشتراطات البيئية وتضرر السكان من الغازات ونفذت لجنة من الامارة ومحافظة جدة والدفاع المدني والشرطة والامر واغلقت المصنع .

وكان امير المنطقة الامير خالد الفيصل وبعد ان أثبتت تقارير تضرر السكان أصدر أمره بإغلاق مصنع حديد الراجحي مؤكدا لأمين محافظة جدة أن لا أحد فوق القانون, وأن صحة مواطن واحد فضلا عن سكان حي بأكمله أثمن من أي تجارة أو استثمارات أو حتى مشاريع صناعية كبيرة, وتضمن التوجيه الذي تلقته أمانة جدة الثلاثاء الماضي إغلاق المصنع فورا وإفادة أمير المنطقة في غضون 24 ساعة من تاريخ الأمر.

وبحسب مصادر في أمانة جدة, فإن شركة حديد الراجحي قدمت التماسا إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية طالبة تشكيل لجنة للوقوف على المصنع ومحاولة معالجة السلبيات, إلا أن إمارة المنطقة انحازت إلى المواطن وصحته وقررت إغلاق المصنع حتى يتم إيجاد حلول جذرية للمشكلة ونقل هذا المصنع بأكمله إلى المدينة الصناعية المخصصة أصلا لمثل هذه المصانع.

ميدانيا, ثمن أهالي حي القوزين أمر أمير منطقة مكة المكرمة مؤكدين أن القرار أنصفهم, وأن شكاواهم التي صدحوا بها طوال السنوات الماضية لم تجد آذانا صاغية من أمانة محافظة جدة, وقال ناصر الحربي, وسعد الأحمري, وفهد الهزازي: إن قرار أمير المنطقة أكد للجميع أن لا أحد فوق القانون, وأن القرار جاء منصفا لهم, وشددوا أن الغازات التي تتصاعد من مداخن المصنع أضرت بصحتهم وصحة أبنائهم, متسائلين, لماذا لم يتم البحث عن أرض بديلة؟

من جهتها جزمت أمانة محافظة جدة أن المصنع غير مرخص له من طرفهم كون المصنع لم يحضر موافقة بيئية من قبل الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة وأكدت أن المصنع الذي بدأ الإنتاج في عام 2007 غير مرخص وعمل خلال السنوات الخمس الماضية من دون ترخيص في وقت تكررت فيه شكاوى السكان ومعاناتهم مما ينتج عنه من غازات وأدخنة ضارة بالرغم من وجود مدينة صناعية مخصصة لمثل هذه المصانع ويمكنهم الانتقال إليها, إلا أن الشركة استمرت بالعمل رغم التنبيه عليهم وإشعارهم بالالتزام بالأنظمة والتعليمات.

وبحسب موقع شركة حديد الراجحي فإن كلفة إنشاء المصنع تتجاوز المليار ريال ويعمل في إنتاج كتل الحديد الصلب بطاقة إنتاجية 850 ألف طن سنويا, بهدف توفير المادة الخام التي تعتبر أساس الخام الرئيس لتصنيع حديد التسليح, وأيضا توفير لفائف الحديد لتغطية احتياج السوق المحلي والأسواق المجاورة من هذه المنتجات.

فيما كشفت المكاتبات أن وزارة التجارة والصناعة صنفت المصنع من ضمن الفئة الثالثة التي تشمل المشاريع ذات التأثيرات البيئية الخطرة.