أكد رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية للقاهرة، أحمد الزيني، أن قرار رسم الحماية على الحديد المستورد الذي فرضه وزير الصناعة والتجارة الخارجية ، استغلته الشركات الوضع في رفع الأسعار لتصل لــ4900 جنيه للطن وتوقع أن تواصل أسعار الحديد ارتفاعها لتتخطى 5000 جنيه خلال الأسابيع المقبلة نفياً الزينى وجود تأثير لارتفاع أسعار الدولار وراء ارتفاع سعر حديد مرجعا هذا الارتفاع .

واستنكر الزيني تصريحات شركات الحديد بأن السبب في رفع السعر هو زيادة أسعار الخامات المستوردة - مع فرق الدولار - مؤكدا أن هذا غير صحيح؛ لأن الشركات لم تستورد خامات جديدة في هذه الأزمة، بل تعمل بالتوريدات القديمة، وهو ما سيعمم على باقي الشركات واستغلت فرض رسوم حماية على الحديد المستورد لترفع الاسعار على الحديد المحلى .

وأشار الزيني، إلى ان الاسعار ستشهد زيادات متوقعة أخرى إذا لم يلغِ وزير الصناعة قرار إلغاء رسم الإغراق، لأن الشركات الأجنبية كانت تنافس الشركات المصرية في الأسعار، وكان وجود المستورد يعود على السوق بالتوازن، لأنها كانت تجبر الشركات المصرية على خفض الأسعار، لأن الحديد التركي كان يباع بسعر 4400 جنيه، بفرق مائة جنيه عن المصري.

وأوضح الزيني أن وكلاء الحديد يخزنون الحديد من أجل رفع أسعاره، بما يعد عودة للسودة السوداء والاحتكار