أقام رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كل من وزير الصناعة والتجارة الخارجية وإبراهيم السجينى رئيس جهاز الدعم والإغراق والوقاية ومحمد حنفى رئيس غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات.
وطالب محمود عسقلانى فى دعواه بوقف وإلغاء قرار وزير الصناعة رقم 944 لسنة 2012 فيما تضمنه من فرض رسوم وقائية مؤقتة بمقدار 6.8 % بحد أدنى 299 للطن لمدة 200 يوم على الواردات من صنف حديد تسليح لأغراض البناء وما يترتب عليه من اثار تبدأ بحتمية إعمال نصوص قانون حماية المستهلك فيما يشتمل عليه و حق معرفة المواطنين لأسباب ارتفاع أسعار الحديد سواء داخل مصر وفي كل أنحاء العالم.. وفقا للشروق.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 18433 لسنة 67 قضائية بإلزام جميع اصحاب شركات الحديد والصلب بالإعلان عن أرباحهم السنوية منذ بداية نشاطهم، وقالت الدعوى إنه من المتعارف عليه عالميا ولتحقيق مبادئ حرية التجارة وسيادة مناخ للمنافسة الحرة الحقيقية لرفع مستوى الإنتاج مع خفض التكاليف والأسعار، إضافة إلى تحسين الإنتاج المحلى بما يتناسب مع مستوى الجودة وهو ما يصب فى مصلحة المستهلك وفى هذا الصدد تم إنشاء منظمة التجارة العالمية "الجات".
وأشارت الدعوى أنه بحسب لنص القرار الجمهورى 72 لسنة 95 فقد دخلت مصر منظمة التجارة العالمية وهو ما تم ترجمته بالقرار الوزارى 381 لسنة 95 لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بشأن إنشاء الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية والذى نص صراحة " على إنشاء قطاع التجارة الخارجية بالوزارة، وتكليف الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية بحماية الصناعة الوطنية من أثار الدعم والإغراق والزيادة المفاجئة فى الواردات، وشددت الدعوى على حماية الاقتصاد القومي من آثار الممارسات الضارة فى التجارة الدولية مكفولة بنص القانون 161 لسنة 98 على أن تكون الوازرة هى المكلفة بتنفيذ هذا القانون وهو نفسه مضمون القرار الوزارى 549 لسنة 98.