أقام محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء دعوي قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 944 لسنة 2012 المتضمن فرض رسوم وقائية مؤقتة بمقدار 8 و6 من عشرة في المائة بحد أدني 299 جنيهاً لطن الحديد لمدة 200 يوم.
وطالب العسقلاني المحكمة بإلزام وزير الصناعة بتفعيل قانون حماية المستهلك فيما يضمنه من حق المواطنين معرفة أسباب ارتفاع أسعار الحديد في مصر دون باقي دول العالم وإلزام أصحاب شركات الحديد بالإعلان عن أرباحهم السنوية منذ بدء نشاطهم.
وقالت الدعوي التي حملت رقم 18433 لسنة 67 قضائية والتي أقيمت ضد كل من رئيس جهاز الدعم والإغراق ورئيس غرفة الصناعات المعدنية ووزير الصناعة إن اللائحة التنفيذية لقانون التدابير الوقائية حددت ضوابط لفرض رسوم إغراق علي الواردات منها أن تكون هذه الواردات تهدد الصناعة الوطنية والمعروف أن حجم الاستهلاك المصري من حديد التسليح المخصص لأغراض البناء يبلغ حوالي 7 ملايين طن في السنة في حين أن أعلي معدل وصل إليه الحديد المحلي في مصر هو 6 ملايين الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع الأسعار في مصر بشكل مفاجئ الأمر الذي اضطرت معه الدولة في عام 2008 و2009 للسماح باستيراد حديد التسليح من الخارج بعد أن وصل سعر الحديد المحلي إلي 9 آلاف جنيه للطن وبعد استيراد الحديد من الخارج هبط سعره إلي 4 آلاف فقط.