أبدت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات تحفظها على ما أعلنته وزارة المالية بشأن عزمها زيادة ضريبة المبيعات على حديد التسليح إلى 10% بدلاً من 8%، موضحة أنه فى حال تطبيق قرار زيادة الضرائب، كما أصدره الرئيس محمد مرسى، سيحدث خلل فى المنافسة بين من يستورد الحديد الخام، والأسفنجى كبديل للخردة.
وأوضحت «الغرفة» فى مذكرة، أن قرار زيادة الضرائب الذى أصدره الرئيس مرسى، وتراجع عنه شمل فى المادة رقم «12» إضافة بنود «خردة وفضل الحديد والبلوم والبيليت»، إلى الجدول رقم «1» المرفق بقانون رقم 11 لسنة 1991، ما يعنى تحميل المصانع قيمة الضريبة المقدرة بحوالى 200 جنيه للطن الواحد، ضمن تكاليف الإنتاج، وعدم خصمها من الضريبة المحصلة عند بيع المنتجات.. وفقا للوطن.
وقالت «الغرفة» إن المادة تطبق على الحديد المنتج محلياً سواء كان للتسليح، أو مسطحات، أو زوايا، وكمر، والتى تستخدم «الخردة» أو «البيليت» فى تصنيعها ولا تطبق على المنتج التام المستورد من هذه النوعيات.
وسردت غرفة الصناعات المعدنية عدة ملاحظات على القرارات المزمع إصدارها خلال الفترة المقبلة، منها أن مصانع حديد التسليح تحملت زيادة أسعار الطاقة، وتكلفة الإضرابات العمالية من زيادة للأجور أدت لارتفاع تكلفة المنتج بحوالى 250 جنيهاً للطن، وعدم قدرتها على رفع الأسعار بسبب تربص الواردات، مما نتج عنه خسائر فادحة لتلك المصانع

.