أخبار مصرية
مصر: الرقابة الصناعية تتقدم بمشروع قانون لمنع تداول مستلزمات الإنتاج لغير المُصنعين
الأربعاء 18 سبتمبر 2019 02:45 مساءً المشاهدة(271)
أوضح الكيميائى إبراهيم المانسترلي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية.. إن الهدف من قانون منع التداول التجارى لمستلزمات الإنتاج الصناعي لغير المصنعين هو الحد من انتشار الصناعات غير الرسمية.
وكانت مصلحة الرقابة الصناعية، التابعة لوزارة التجارة و الصناعة.. قد تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب.. يمنع التداول التجارى لمستلزمات الإنتاج لغير حاملى أوراق رسمية تفيد بأن المشترى مصنع يعمل بالمنظومة الرسمية.
جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "الصناعة قاطرة النمو والتنمية" نظمتها الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال برئاسة محمد عادل حسنى، أمس الثلاثاء.. بحضور رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، الكيميائى إبراهيم المانسترلى.. وذلك لمناقشة المشكلات التي تواجه المصانع مع مصلحة الرقابة الصناعية والحلول المقترحة.
وأكد المناسترلى.. خلال الندوة أن الصناعة هى قاطرة التنمية لأى دولة.. ويمكنها عكس بعض الأنشطة الاقتصادية الأخرى كالسياحة و غيرها تتأثر بعوامل خارجية أو أحداث عالمية.
وأضاف.. نسعى لتغيير مفاهيم عمل الموظفين داخل المصلحة إذ أن دورهم الرقابى لا يعنى إغلاق المصانع.. ولكن علاج الخلل.
من جانبها قالت هالة الدسوقى المدير العام للإدارة العامة للشئون الفنية بمصلحة الرقابة الصناعية، إن أبرز أهداف المصلحة هو الحد من وصول الخامات إلى المصانع غير الرسمية.. بالإضافة لضمان الالتزام بالاستيراد فى نطاق الطاقة الإنتاجية الفعلية للشركات والمصانع ومراكز الخدمة.. إلى جانب الحد من التحايل والاتجار بالخامات والمكونات المستوردة.. والتأكد من استخدام الخامات الواردة فى الغرض الذى تم الاستيراد لأجله.
اخبار متعلقة
المشاهدة(79)
تسعى شركة Globeleq البريطانية العاملة في مجال الطاقة المتجددة، إلى التعاون مع الحكومة المصرية في إنشاء مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر. المزيد
المشاهدة(93)
قالت شركة مصر للألومنيوم، إنها تدرس تنفيذ مشروعات جديدة. جاء ذلك في بيان للشركة ردًا على استفسارات بورصة مصر حول مايتداول بعنوان "4 مشروعات جديدة باستثمارات تصل إلى 6 مليارات دولار ".المزيد
المشاهدة(91)
شكلت مصر مجلساً استشارياً لدعم التنمية الاقتصادية، ويضم وزراء سابقين ومستثمرين ورؤوسات منظمات أعمال وأكاديميين.المزيد