واصلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، للجلسة الثالثة سماع مرافعة الدفاع في القضية المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب، بالتربح بدون وجه حق، والإضرار العمدى الجسيم بالمال العام، وقيمته 5 مليارات جنيه. 

ونفي دفاع المتهمين أحمد عز، وعلاء أبو الخير عضو مجلس إدارة شركة الدخيلة تورطهما فى تربح شركات عز من أموال شركة الدخيلة ذات الملكية العامة، عن طريق بيع منتجات الأخيرة إلى الأولى بسعر متدن يخالف السائد فى سوق الحديد عام 2000، موضحين انه اشترى طن "البيلت" مقابل 774 جنيهًا، فى حين كان يبلغ سعر الطن ذلك العام 848 جنيهًا.  وقال الدفاع إن خبراء جهاز الكسب غير المشروع، وقعوا فى خطأ محاسبى فادح، كان السبب وراء ذلك الاتهام، لأن الخبراء احتسبوا سعر طن "البيلت" على متوسط عام كامل، فى حين أن أسعار خام الحديد شديدة التقلب، وكانت منخفضة وقت شراء عز لتلك المنتجات فى شهور فبراير ومارس وأبريل من عام 200، بما كان يستوجب حساب السعر على الربع الأول من ذلك العام، وليس عن السنة كاملة.