أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى خلال الفترة (/2018 2019 - /2021 2022) تستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة للناتج المحلي الإجمالي تبدأ من 5.8 % خلال العام الأول من الخطة لتتصاعد تدريجيا حتى تصل إلى 8 % في العام الأخير من الخطة,  

 

وذلك بفضل الأداء الإيجابي لمصادر النمو الاقتصادي الثلاث وهى حجم الاستثمارات والإنفاق الاستهلاكي والتغير في صافي الصادرات. 

 

وأشارت الوزارة - في أحدث إحصائيات لها, أن حجم الاستثمارات من المستهدف أن يشهد نموا متصاعدا خلال سنوات خطة التنمية المستدامة كمصدر قوي للنمو الاقتصادي حتى تمثل ما يتراوح من 34 إلى 41 % من حجم معدل النمو، وهو ما يدل على أهمية الاستثمارات في دفع عجلة النمو الاقتصادي, فضلا عن حجم الإنفاق الاستهلاكي الذي يلعب دورا أساسيا في تنشيط المعاملات السوقية وتسريع النمو, وكذلك الدور الهام للتغير في صافي الصادرات ومواصلة جهود القدرات التصديرية وترشيد عمليات الاستيراد في تعزيز معدلات النمو. 

 

وأشارت إلى أن خطة التنمية تستهدف تحقيق معدلات نمو تصل إلى 5.8 % خلال العام المالي /2018 2019, ومعدل نمو 6.5 % خلال 2019 / 2020 و 7.2 % في 2020 / 2021 و8 % خلال العام المالي 2021 / 2022. 

 

..........

أ ش أ