أخبار مصرية
طارق الجيوشى .. إتهام مصانع الحديد بتعطيش السوق غير منطقي
الأربعاء 21 مارس 2018 02:46 مساءً المشاهدة(942)
نفى طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، رئيس مجموعة الجيوشي للصلب، وجود أية شبهات احتكارية فيما يتعلق بتخفيض الطاقات الإنتاجية بمصانع حديد التسليح، مؤكداً أن الإدعاءات فى هذا الشأن واتهام أصحاب المصانع بتعطيش السوق المحلية سعياً وراء رفع الأسعار "عارية تماماً من الصحة"، ولا تتفق مع أبجديات صناعة حديد التسليح.
وأكد الجيوشي، أن خام "البيلت" المستورد من الخارج هو المتحكم الأساسي فى حساب تكلفة تصنيع حديد التسليح محليًا، مشيراً إلى أنه سجل زيادة كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة 75 دولارًا للطن الواحد، ليصل السعر إلى 575 دولارًا، ما يعني بحسبة بسيطة أن الأسعار محلياً كان من المفترض أن ترتفع بقيمة 1606 جنيه فى الطن الواحد، بعد حساب ضريبة القيمة المضافة، ما لم تقم به المصانع المحلية التى اضطرت فقط لرفع الأسعار بين 250 و400 جنيه للطن، وهي نسبة ارتفاع منخفضة مقارنة بما حدث فى المصانع الخارجية بالأسواق المحيطة.
كان جهاز حماية المستهلك قد تقدم ببلاغ إلي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، متهماً مصانع الحديد والصلب بتخفيض طاقتها الإنتاجية دون أسباب.
وأكد رئيس الجيوشي للصلب، أن مصانع حديد التسليح من مصلحتها العمل بكامل طاقتها الإنتاجية مثلها فى ذلك مثل باقي المصانع في مختلف المجالات، سعياً وراء خفض قيمة تكلفة الإنتاج الإجمالية، ما يؤكد أن اتهامات "حماية المستهلك" تتنافى مع اقتصاديات السوق سواء المحلية أو العالمية.
وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، فى بيان صادر عن الجهاز، إنه أثناء انعقاد مؤتمر" أخبار اليوم الأقتصادي الرابع" صرح أصحاب المصانع أن الإنتاج الفعلي لمصانعهم 7 ملايين طن سنوياً، رغم أن الطاقة الإنتاجية القصوى لمصانع الحديد والصلب من حديد التسليح من المفترض أن تتراوح بين 11 مليونًا إلى 12 مليون طن سنوياً، ما نتخوف منه أن يكون هذا التخفيض المتعمد في الإنتاج بهدف زيادة الأسعار، خاصة في ضوء الثورة المعمارية التي تشهدها مصر مما قد يسبب أضرار بالمستهلك المصري والاقتصاد القومي ويعد مخالفاً لقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأوضح الجيوشي، أن ما يؤكد صحة حديثة حول عدم منطقية اتهام جهاز حماية المستهلك لمصانع الحديد بالسعي وراء تعطيش السوق لرفع الأسعار، هو اضطرار مصانع حديد التسليح المملوكة للدولة بمختلف جهاتها لخفض الطاقات الإنتاجية بعد الارتفاع الملحوظ فى أسعار خام "البيلت" عالميًا، ما يقف ورائه أسباب كثيرة لعل أبرزها القرارات التي أصدرتها مؤخرًا الإدارة الأمريكية، بشأن صادراتها من "الخردة" التى تدخل فى تصنيع خام "البيلت".
وأصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بياناً رسمياً، أكد فيه أنه صاحب الاختصاص في النظر بالممارسات الاحتكارية التي تتم في السوق المصرية وإتخاذ القرار اللازم بشأنها، نافياً ماتردد بشأن فتحه التحقيق بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك في احتكار الحديد"، مؤكداً أنه لم يتلقَّ أية شكوى تتعلق بهذا القطاع، إلا أن الجهاز يقوم بدوره في متابعة سوقي الحديد والأسمنت بصفة مستمرة؛ نظرًا لأهميتهما وتأثيرهما على السوق المصرية.
اخبار متعلقة
المشاهدة(39)
وفقاً لـ«رؤية مصر 2030»، أصبح القطاع الخاص شريكاً رئيسياً فى جهود التنمية، فى ظل تقديم الدعم اللازم له من قبَل الدولة لتحقيق أثر فعال فى المجتمع المصرى، وبحسب وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى وضعتها الحكومة، فإن...المزيد
المشاهدة(9)
وفقاً لـ«رؤية مصر 2030»، أصبح القطاع الخاص شريكاً رئيسياً فى جهود التنمية، فى ظل تقديم الدعم اللازم له من قبَل الدولة لتحقيق أثر فعال فى المجتمع المصرى، وبحسب وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى وضعتها الحكومة، فإن...المزيد
المشاهدة(90)
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورًا إيجابيًا في شتى مجالات التعاون، وتم تتويج هذا التطور بالتوقيع على الإعلان السياسي، لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة...المزيد