أيد وزير التجارة والصناعة حاتم صالح فكرة نقل تبعية هيئة الثروة المعدنية لوزارة التجارة والصناعة لما من أهمية الصناعات التعدينية بالنهوض بالاقتصاد القومى وكونها قاطرة النمو الاقتصادي.
وقامت الحكومة بحل مشكلات وادي السيليكون والبدء فى تأسيس 10 شركات باستثمارات 2مليار جنيه بمنطقتي محور وسط شرق الإسماعيلية وشمال بورسعيد منها الخلايا الشمسية وفى منطقة شمال غرب الإسماعيلية لتصنيع السيراميك وإنتاج الحفارات باستثمارات واحد مليار جنيه.
قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح خلال مؤتمر مكافحة الفساد الذي نظمته جمعية شباب رجال الأعمال الأحد 7أكتوبر، أن هناك جهود حكومية لمكافحة الفساد تتضمن مشروع قانون للصناعة وتتضمن محاور هذا القانون إطار تشريعي واضح فى قواعد تخصيص الأراضي اللازمة للمصانع بالمناطق الصناعية.
وتيسير منح التراخيص وتقديم حوافز للصناعة تخدم الأهداف الاقتصادية للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية فى المشروعات كثيفة العمالة والمناطق الجغرافية النائية والأكثر احتياجا للتنمية.
وأوضح أن الوزارة أعدت مشروع قرار يصدر من رئيس الجمهورية بإنشاء المجلس الوطني لحماية الحقوق الفكرية ومكافحة تهريب وغش السلع والبضائع، هذا بالإضافة إلى الدفع بمشروع قانون تداول المعلومات علي ان يتضمن مكافحة الفساد بحيث تصبح المعلومات متاحة للجميع.
وأوضح انه بلغ حجم التجارة فى السلع المقلدة والمهربة والمغشوشة 500 مليار دولار على المستوى الدولي وفقا لتقديرات البنك الدولي عام 2005 وهذا يخل بدور المنافسة ويعظم دور الاقتصاد غير الرسمي.