واصلت أسعار حديد التسليح ارتفاعها منذ بداية مارس الجاري ليصل سعر الطن أمس إلى 1950 درهماً بزيادة قدرها 200 درهم عن أواخر فبراير الماضي، في حين أكد تجار ومقاولون أن الزيادة ترجع إلى زيادة أسعار المواد الأولية لمنتج حديد التسليح خاصة خام البلت والخردة.

ارتفاع فمن ناحيته، توقع خالد أدلبي، مدير الشركة العربية لمواد البناء، أن تواصل أسعار الحديد ارتفاعها إلى 2000 درهم للطن بنهاية الشهر الجاري، مُبيناً أن أسعار المواد الأولية للحديد حول العالم سجلت ارتفاعات خلال الأسابيع القليلة الماضية بنسب تراوحت بين 13% و15% وهي في ازدياد. وأشار إلى أن السوق المحلي يستهلك شهرياً نحو 210 آلاف طن من حديد التسليح، .

مُوضحاً أن دبي تستحوذ على ما لا يقل عن 50% من الكمية المستهلكة سنوياً، فيما يستحوذ سوق أبوظبي على نسبة 25% وبقية أسواق الإمارات على 25%. ويعتمد سوق الإمارات في احتياجاته لحديد التسليح على حديد مصنع حديد الإمارات والمصانع الوطنية بنسبة 60%، كما تتوزع النسبة المتبقية على الحديد التركي والقطري والعُماني.

حيث إن الأخير دخل حديثاً إلى السوق. وبلغ سعر الحديد التركي 1970 درهماً، والقطري 2000 درهم، والعُماني 1900 درهم.

طلب وذكر أدلبي أن زيادة الأسعار ترجع في أحد أسبابها إلى الطلب القوي على الحديد في الإمارات خاصة في دبي، حيث تستقطب مشاريع «إكسبو 2020» كميات كبيرة من الحديد شهرياً، منوهاً بأن الطلب في دبي قوي للغاية وكبريات شركات المقاولات العالمية والمحلية متفائلة والسوق ينشط بشكل واضح وكميات الحديد الموجهة لدبي تتزايد يومياً.

واتفق الدكتور فؤاد الجمل، رئيس شركة تراست للمقاولات، على أن النسبة الأكبر من المشاريع الإنشائية الجديدة في الدولة تتواجد حالياً في دبي، مُؤكداً أن مشاريع «إكسبو 2020» تمنح قطاع الإنشاءات في دبي زخماً كبيراً. ولفت إلى أن غالبية المشاريع الكبرى في أبوظبي حالياً، مثل مطار أبوظبي الدولي.

والمتاحف في مراحلها النهائية، حيث انتهت غالبية أعمالها الإنشائية، لذلك قلّ الطلب على الحديد في أبوظبي. وأضاف: هناك مشاريع للقطاع الخاص تستهلك كميات جديدة من الحديد لكن السوق في دبي هو الأقوى في الوقت الراهن بسبب «مشاريع إكسبو 2020».

عوامل وشدد الجمل على أن الزيادة في أسعار الحديد مقبولة، مشيراً إلى أن قطاع المقاولات في الدولة يستطيع التكيف معها. وأضاف: من الأفضل أن ترتفع أو تنخفض الأسعار تدريجياً وليس فجأة مرة واحدة، ونعتقد أن سعر 2000 درهم للطن ليس كبيراً خاصة وأن الأسعار تتراوح بين الارتفاع والانخفاض على مدار أكثر من عامين لعوامل خارجية في المقام الأول بسبب تذبذب أسعار المواد الأولية.

............

البيان