تراجع ترتيب مصر 13 مركزا إلى المركز 107 من إجمالي 144 دولة مقابل المركز 94 من إجمالي 142 دولة في عام 2011/2012، مما يضعها في شريحة الثلث الأدنى من البلدان التي تضمنها التقرير. وجدير بالذكر أن ترتيب مصر اتخذ اتجاها نزوليا بدءا من عام 2009-2010؛ حيث كان ترتيبها من إجمالي البلدان التي يشملها التقرير 70/131 في 2009/2010، و81/139 في عام 2010/2011. غير أن تراجع ترتيب مصر للعام الرابع على التوالي لا يرجع بالضرورة، أو كلية، إلى حصول مصر على نقاط منخفضة في الركائز المختلفة للتنافسية فقط، ولكن يعود كذلك إلى تحسن القدرة التنافسية للبلدان الأخرى بمعدلات أسرع.

ويستند التقرير إلى مؤشر التنافسية العالمية لتقييم تنافسية البلدان المشاركة، حيث يتم تقييم أداء كل بلد في ثلاث ركائز هي المتطلبات الأساسية، ومحفزات الكفاءة، وعوامل الابتكار والتطور. ويتم ترجيح هذه الركائز وفقا لمرحلة التنمية التي يمر بها هذا البلد (استنادا لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى مؤشرات أخرى) لحساب مؤشر القدرة التنافسية العالمية. ووفقا لتصنيف مصر هذا العام كدولة تمر بمرحلة انتقالية من اقتصاد يستند إلى الموارد إلى اقتصاد تدعمه الكفاءة، فإن التقييم يستند بصفة رئيسية إلى ركيزتي المتطلبات الأساسية ومحفزات الكفاءة. وتجدر الإشارة إلى أن المركز المصري للدراسات الاقتصادية بصفته مؤسسة شريكة للمنتدى الاقتصادي العالمي، يسهم في إعداد الجزء الخاص بمصر في تقرير التنافسية العالمية.

ويعود تدهور ترتيب مصر هذا العام بصورة كبيرة إلى ركيزة المتطلبات الأساسية وخاصة فيما يتعلق بضعف البيئة المؤسسية، ونوعية البنية التحتية في مجملها، والبيئة الاقتصادية الكلية، في حين لم تشهد الصحة والتعليم الأساسي تغييرا يذكر مقارنة بالعام السابق. ويظهر ضعف البيئة المؤسسية في ارتفاع حالات الرشوة والمدفوعات غير الرسمية، وضعف استقلال القضاء، والإسراف في الإنفاق الحكومي، فضلا عن عدم كفاءة الإطار القانوني المعني بتسوية النزاعات.

وبرغم عدم تدهور محفزات الكفاءة بشكل ملموس، إلا أن كفاءة سوقي العمل والسلع، والتعليم العالي والتدريب لم تتحسن بصورة واضحة. حيث يثير وضع سوق العمل المخاوف حول جمود ممارسات التعيين والفصل، وعلاقة الأجر بالإنتاجية، ونزيف العقول، ومدى التعاون في علاقة العامل بصاحب العمل. ومازالت كفاءة سوق السلع محدودة نتيجة انتشار الممارسات الاحتكارية.

كما أن التعليم العالي مازال بحاجة إلى مراجعة مناهج الرياضيات والعلوم وتحسين جودة إدارة المدارس وتوصيل خدمات الإنترنت إليها، وتحسين جودة التدريب للأفراد المتخصصين في مجال الأعمال. وعلى صعيد إيجابي، فإن مصر تتمتع بكبر حجم الأسواق على المستويين المحلي والأجنبي بما يمكنها من استغلال اقتصاديات الحجم.

وتشير مؤشرات الابتكار والتطور إلى ضرورة تحسين جودة الموردين المحليين، وزيادة نطاق عملهم في شتى أنشطة سلسلة القيمة، وكذلك مستوى التطور في عمليات الإنتاج الخاصة بهم--وكلها من شروط المشاركة الفعالة في العولمة. وتجدر الإشارة إلى أن تعزيز القدرة التنافسية لمصر يفتقر إلى الاهتمام بصورة أكبر بجودة مؤسسات البحث العلمي وتدعيم التعاون بين هذه المؤسسات والصناعة في مجال البحث والتطوير نحو استغلال أفضل لما تتمتع به مصر من وفرة في العلماء والمهندسين. وأخيرا، يتعين زيادة الإنفاق على البحوث والتطوير من جانب الشركات.