دفعت التخمة الهائلة في مادة الصلب في الأسواق العالمية، ألمانيا إلى المطالبة بوضع إستراتيجية جديدة خلال قمة مجموعة العشرين المرتقبة الشهر المقبل، لمعالجة هذه المشكلة.

ويأتي هذا التوجه بعد أشهر من فرض الاتحاد الأوروبي لرسوم جديدة لمكافحة الإغراق على حديد التسليح المستورد من الصين، وهو ما اعتبرته بكين خطوة غير عادلة.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس إن “على مجموعة العشرين إيجاد حل للطاقة الإنتاجية الفائضة في صناعة الصلب العالمية… علينا حل المشكلة معا ومن ثم لا يكون لدينا وضع تسبب فيه دولة ضررا لدول أخرى”.

وأكدت أن الإفراط في الإنتاج في بعض الدول، في إشارة واضحة إلى الصين، يؤدي إلى فقدان الوظائف في بلدان أخرى. في هذه الأثناء تضغط دول الخليج على بكـين لجعـل قضية إغـراق الأسواق بالصلب والألمنيوم في قلب مفاوضات التجارة الحرة مع الصين.  

أنجيلا ميركل: على مجموعة العشرين حل مشكلة الفائض في صناعة الصلب العالمية وتتولى ألمانيا رئاسة قمة مجموعة العشرين المرتقبة حيث ستحث الأعضاء على التوصل لحل جماعي للوفرة العـالمية التي أدت إلى هبوط أسعار الصلب لسنوات وأثارت توترات بين الصين وكبار المنتجين الآخرين. وتعهد زعماء المجموعة خلال اجتماع القمة السابقة في بكين في سبتمبر الماضي، بالعمل معا لمعالجة الطاقة الإنتاجية الفائضة في صناعة الصلب. وكان الزعماء الأوروبيون والأميركيون، قد حثوا بكين مرارا على التعجيل بخفض الطاقة الزائدة التي أدت لانحدار الأسعار واتهموها بتقديم دعم حكومي لمنتجيها لمنحهم مزايا تنافسية غير عادلة. وأظهرت أرقام من رابطة الصلب العالمية، الأسبوع الماضي، ارتفاع إنتاج الصلب الخام العالمي في أكتوبر بنحو 3.3 بالمئة بمقارنة سنوية ليصل إلى 137 مليون طن. وارتفع إنتاج الصين، أكبر منتج ومستهلك للصلب في العالم بنحو 4 بالمئة عن المستويات التي تم تسجيها في أكتوبر 2015، أي بحوالي 68.5 مليون طن، رغم أنها تعهدت بخفض الإنتاج بنسبة 15 بالمئة بحلول عام 2020. وتحتل قضية خفض الطاقات الإنتاجية للصلب والفحم أولوية على جدول أعمال إصلاحات حكومية صينية، حيث يعاني القطاعان من فائض إنتاج يجد صعوبة في الوصول إلى الأسواق، وأصبح عقبة أمام نمو الاقتصاد الصيني خلال السنوات الأخيرة. وتعهدت الصين بخفض إنتاجها من الصلب بما يتراوح بين 100 مليون و150 مليون طن بحلول 2020.  

عبدالله آل صالح: سنلجأ لمنظمة التجارة العالمية إذا لم نتفق مع واشنطن بشأن أنابيب الصلب ويبدو أن الآمال بحل مشكلة الإفراط في إنتاج الصين، التي تضخ نصف الصلب العالمي تقريبا، لن تتحقق قريبا رغم التصريحات القوية الصادرة من بكين. ويرى محللون أن مشكلة تخمة إنتاج الصلب تراكمت على مدى أعوام لتتحول إلى أزمة، وأنها ستحتاج أعواما مماثلة لحلها. وعزز الاتحاد الأوروبي بشكل خاص الإجراءات التجارية التي تتعلق بالصلب بعد أن تعرض المنتجون الأوروبيون للضغط من الإنتاج العالمي الكبير. وفرضت بروكسل رسوم استيراد مؤقتة على نوعين من واردات الصلب إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، لمواجهة ما وصفته بأسعار منخفضة بشكل غير عادل، وقد انتقدت بكين الإجراء واتهمت دول الاتحاد باتخاذ إجراءات حمائية. وتتراوح الرسوم بين 19.7 إلى 22.1 بالمئة بالنسبة للشركات الصينية، وبين 18.7 إلى 36.1 بالمئة بالنسبة للشركات الروسية. وأكدت المفوضية الأوروبية أن الضريبة المؤقتة التي فرضت في فبراير الماضي، على الصلب الصيني والروسي ستستمر لخمسة أعوام حيث يحاول الاتحاد، الذي يضم 28 دولة منع إغراق أسواقه بالسلع منخفضة السعر. وتم الاستغناء عن قرابة 5 آلاف عامل في صناعة الصلب البريطانية خلال السنة الماضية، بسبب منافسة الواردات الصينية الرخيصة الثمن وارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة. وتقول بروكسل إن الاتحاد الأوروبي لديه أكثر من 100 إجراء دفاعي تجاري حاليا، مشيرة إلى أن 37 من تلك الإجراءات تستهدف واردات الصلب غير العادلة، وبينها 15 منتجا من الصين. ولا تقف معارك تجارة الصلب عند إغراق الصين، فقد اتخذت لجنة التجارة الدولية الأميركية منتصف الشهر الجاري إجراءات ضد الإمارات وسلطنة عمان وباكستان بشأن بعض صادرات أنابيب الصلب. وأعلنت الإمارات الأسبوع الماضي، أنها إذا لم تفلح في حل مشكلة أنابيب الصلب الكربوني الملحومة حلزونيا عبر المناقشات مع الولايات المتحدة فإنها ستلجأ إلى منظمة التجارة العالمية. وقال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية، على هامش منتدى لقطاع البناء “نحاول حل الأمر بالتشاور الثنائي مع السلطات الأميركية، لكن إذا لم نفلح فإنه قد يكون لدينا خيار المضي عبر قناة منظمة التجارة العالمية استنادا إلى ما نملكه من أدلة”. وجاء إجراء واشنطن بعد أن خلص تحقيق لوزارة التجارة الأميركية إلى أنه يجري بيع تلك الأنابيب في الأسواق الأميركية بأسعار تقل عن قيمتها “العادلة” وهو ما تنفيه الإمارات.