قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق، التابع لوزارة التجارة والصناعة، إن الجهاز لم يتلق حتي الآن أية شكاوي جديدة من المصنعين حول تضررهم من واردات الحديد. وأضاف السجيني أن الجهاز لم يتلق أية شكاوي من شركات الحديد حول تضررهم من المستورد. وأضاف السجيني أنه فور ورود الشكاوي وطبقا للقانون فسيتم التحقق من تلك الشكاوي للتعرف علي الضرر الواقع علي الصناعة من عدمه، مشيرا إلى أن الجهاز لم يقم بفرض رسوم حمائية جديدة علي الحديد المستورد، مؤكدا أن الجهاز كان قد أصدر قرارا بفرض رسوم حمائية منذ عام 2015. وكانت وزارة الصناعة والتجاره قد فرضت في ابريل من عام 2015 رسوما حماية نهائية على واردات حديد التسليح بنسبة ثمانية بالمئة لمدة ثلاث سنوات لحماية الصناعة المحلية. وقالت الوزارة إن رسوم الحماية على واردات حديد التسليح لن تقل عن 408 جنيهات للطن سنويا، 408 جنيها للطن في السنة الأولى و325 جنيها للطن في السنة الثانية و175 جنيها للطن في السنة الثالثة"، وتنتج مصر كمية تتراوح  بين 6 و7 ملايين طن سنويا،من حديد التسليح. وفرضت مصر في أكتوبر من عام 2014 رسوما حماية مؤقتة على واردات حديد التسليح بنسبة 7.3% بالمئة لمدة لا تتجاوز 200 يوم بهدف حماية الصناعة المحلية من الإغراق.