أكد رجل الأعمال المصرى أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين أن الزيارة الأخيرة التى قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى أمير البلاد المفدى لمصر فتحت أفاقا جديدة للعلاقات الإقتصادية المصرية القطرية وأزالت كل تراكمات الماضى التى خلفها نظام الرئيس السابق حسنى مبارك. وقال أإنه فخور بوجود شراكة لرأس المال القطرى معه فى مشروعات المتخصصة فى إنتاج الحديد حيث يساهم السيخ محمد بن سحيم ال ثاني بحصة فى رأسمال الشركة تقدر بحوالى 630 مليون جنيه. وأضاف فى تصريحات لــ "الشرق" أن العلاقات الاقتصادية المصرية القطرية ستشهد انفراجة جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الزيارة الأخيرة التى قام بها سمو الامير إلى القاهرة ولقائه بالدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وتم خلالها عن دعم الاقتصاد المصرى بوديعة قطرية قيمتها ملياري دولار. كشف أبو هشيمة، النقاب عن أنه تقدم بمقترح مشروع إلى قطر ضمن المنطقة الصناعية المقررة إقامتها فى بورسعيد، ويقضى بنقل الغاز الطبيعي من قطر لتوفير الطاقة اللازمة للمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة ومنها الحديد والأسمدة، وغيرها من المشروعات الأخرى، خاصة فى ظل أزمة توفير الطاقة فى مصر حاليًّا. وأضاف أبو هشيمة أنه يمكن نقل من 5 إلى 10 مليارات متر مكعب من الغاز لصالح هذا المشروع، لافتًا إلى أن هذه المشروعات يمكنها أن توفر نحو مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. جاء ذلك هلى هامش توقيع إتفاقية مع شركة "دانيللى" الإيطالية لتوريد خطوط إنتاج وتنفيذ مشروع لشركة بورسعيد الوطنية للصلب بالعين السخنة بحضور سفير ايطاليا بالقاهرة وأحمد أبو هشيمة رئيس شركة "حديد المصريين" بإجمالى قيمة تعاقدية تبلغ 210 ملايين دولار والذى شهده رئيس مجلس الوزراء المصرى الدكتور هشام قنديل  أول أمس. ويبدأ تنفيذ العقد خلال 3 شهور من توقيع التعاقد, بحيث يبدأ نشاط المصنع فى انتاج أسياخ الحديد خلال 17 شهرا وبالنسبة لمربعات الصلب خلال 21 شهرا ويوفر مشروع انشاء المصنع 20000 فرصة عمل. وأشار أبو هشيمة إلى أن إعلان قطر عن نيتها لاستثمار 18 مليار دولار بمصر خلال السنوات الخمس المقبلة يُعد فرصة جيدة، علينا أن ننجح فى جذبها إلى السوق المصرية . كما أنه لابد من جذب استثمارات من القطاع الخاص القطرى لا تقل عن الاستثمارات الحكومية المعلنة من حكومة قطر. وطالب بتوفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات القطرية فى مصر، وهو ما يستوجب أولاً توفير الحماية اللازمة للصناعة المصرية فى جميع القطاعات الاقتصادية، وليس الحديد فقط، بالإضافة إلى حل مشكلة توافر الأراضى الصناعية التى يتراوح سعر المتر فيها حاليًّا بين 300 و400 جنيه، فضلاً على مشكلة عدم توافر الطاقة اللازمة للمصانع، والتى لا نستبعد فيها اللجوء إلى الاستيراد من الخارج، مشيرًا إلى أن الغاز الطبيعى يجب أن يكون موجهًا للصناعة الوطنية فى مصر، وهو ما يسمى "القيمة المضافة"، والاعتماد على توليد الطاقة غير التقليدية من خلال طاقتى الرياح والشمس؛ لسد احتياجات الكهرباء المنزلية والأغراض غير الصناعية.