تقدمت الحكومة رسميًّا بأولى طلبات إقامة 3 مناطق حرة على حدود سيناء إلى هيئة الاستثمار، والتي أعلن الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، قبل أيام، التوجه الحكومي لإقامتها، وسط جدل أثاره سياسيون واقتصاديون حول جدوى إنشاء منطقة حرة بين مصر وقطاع غزة.

قال عبد المنعم الألفي، نائب رئيس هيئة الاستثمار لشؤون المناطق الحرة، في تصريح لـ«المصري اليوم»، إن الهيئة تلقت طلبًا تقدم به اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لإقامة منطقة حرة في نويبع، في حين لم نتلق طلبات أخرى بشأن منطقتي غزة ورفح.

وأضاف أن قطاع المناطق الحرة يقوم حاليًا على دراسة هذه المنطقة من حيث الجدوى الاقتصادية، وترسيم حدودها وموقعها والاتفاق على مساحتها حال الموافقة عليها، لتكون منطقة حرة شاملة.

وأوضح أن المنطقة الحرة المزمع إقامتها لن تكون تجارية، بل تشمل أنشطة صناعية وتجارية وخدمية ومناطق لوجستية، كما أنها ستخضع لقواعد وشروط المناطق الحرة التي تشرف عليها هيئة الاستثمار، ولن تكون لها التزامات خاصة بها.

وأشار الألفي إلى أن المنطقة ستتمتع، حال الموافقة عليها وإصدار قرار لها، بمميزات المناطق الحرة، ومنها الإعفاء الجمركي والضريبي لجميع أنشطتها، باستثناء الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة التي ستخضع لقرارات 5 مايو 2008.

وحول إعلان علاء الدين الرفاتي، وزير الاقتصاد في حكومة حماس المقالة بقطاع غزة، قيام القطاع بتحديد مكان إقامة المنطقة التجارية الحرة بين غزة والأراضي المصرية، جدد الألفي قوله، إنه «لم يتلق رسميًّا حتى الوقت الراهن أي طلبات بشأن منطقتي رفح وغزة، مع عدم تحديد أي مناطق من الجانب المصري».

 من جانبه، أكد علاء عمر، رئيس قطاع المحافظات بهيئة الاستثمار، إن القطاع لم يتلق أي طلبات رسمية من أي جهة حكومية سواء في مصر أو من قطاع غزة، ﻹقامة منطقة تجارة حرة على الحدود.

وتوقع عمر أنه حال الإقبال الرسمي على إقامة هذه المنطقة ستكون مخصصة لعرض المنتجات المصرية من احتياجات أهالي قطاع غزة.

وحول تخصيص أرض ﻹقامة هذه المنطقة، قال «إنه لم يسمع عن ذلك»، حيث إن تخصيص أرض لهذه المنطقة لا تكون هيئة الاستثمار مسؤولة عنه.

من جانبه، أوضح السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب وخبير العلاقات الدولية، أنه من حيث الوضع القانوني فإن التعامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية في إطار اتفاق باريس الذي ينظم العلاقة الاقتصادية بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي.

ودعا بيومي السلطات المصرية إلى التعامل مع هذا المشروع المقترح بحذر، ﻷن هذه المنطقة التي ستكون بديلًا للأنفاق، تحتاج إلى موافقة اﻹسرائيليين لتكون منطقة رفح بشقيها منطقة واحدة معفاة من الضرائب والجمارك.

وأكد أن منفذ رفح انسحب منه اﻹسرائيليون بعد الاتفاق الفلسطيني اﻹسرائيلي اﻷوروبي لحماية المنفذ، والذي يتضمن تحديد كميات الاستيراد للفلسطينيين.