من منطلق أن إقامة المصانع وتنويع الاستثمارات على أرض الوطن هي طوَّق النجاة للاقتصاد المصري، تقوم في الفترة الحالية اجتماعات مكثفة للجنة المشكلة من اتحاد الغرف التجارية، لمناقشة تعديلات على بعض بنود قانون حوافز الاستثمار، الصادر في مارس 2015.

 

ومن بين التعديلات أنه "لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات كثيفة الطاقة بنظام المناطق الحرة إلا بقرار من مجلس الوزراء"، وهو مايطرح سؤالاً حول مستقبل الاستثمار بنظام المناطق الحرة، وما مدى ملاءمة هذا البند للمستثمرين من أصحاب المصانع كثيفة الطاقة، وهل يمكن أن يكون معوقا للاستثمار،وما هى البدائل للحفاظ على تدفقات الاستثمار؟ 

 

"بوابة الأهرام" طرحت هذه التساؤلات على بعض الخبراء المسئولين حيث أوضح أسامة صالح وزير الاستثمار السابق، أن هذه المادة موجودة في القانون رقم 114، وقد نُوقشت منذ عام 2010، وهي تخص المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل مصانع الأسمدة، والحديد والصلب، ومعامل تكرير البترول والتي حصلت الاخيرة على استثناء منذ عام 2010، نظراً لأهميتها للدولة. 

 

وأشار الى أن المجهودات التي تبذل في اقامة محطات الطاقة سوف تزيد إنتاج الطاقة وبالتالى سوف تتلاشى تدريجيا قيود استخدامات الطاقة فى المصانع كثيفة الاستهلاك وسوف تسمح بإنشاء المزيد منها،وبالتالي الحفاظ على المستثمر الأجنبي الذي يطمح في إنشاء مصنع في المنطقة الحرة. 

 

وأكد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، أن هذا الأمر يعود لهيئة الطاقة، حيث إنها الجهة المنوط بها تحديد الأماكن التي تتوفر فيها الطاقة، وفي حالة استحالة إقامة واحد من المصانع كثيفة الطاقة، أن تقام في مواقع قريبة من تغطية محطات الطاقة عالية المجهود، لتغذية هذه النوعية من الصناعات. 

 

وتساءل : فما الفائدة من انشاء المشاريع كثيفة الطاقة، دون القدرة على تقديم ما يكفيها من الطاقة ؟ مما يتسبب فى تعطيل حركة الإنتاج، وربما تصاب الآلات بالتلف وتكون المحصلة في النهاية هي فشل هذه المصانع.

 

وأكد السويدى أنه الأولى أن تقام في المناطق التى بها كثافة عالية، مع ضرورة توفير الخدمات والمميزات التي تتمتع بها المناطق الحرة من سهولة نقل بضائع ووصول الخامات التي تحتاج اليها، وتوفير المواصلات، والتأمينات والخدمات للعاملين. 

 

ويحكي عن تجربته في التعامل مع الأراضي المخصصة لإنشاء المصانع، سمير نعمان نائب المجلس التصديري للصناعات المعدنية ومواد البناء ومصنع للحديد، لقد واجهنا تجربة مريرة حيث أقُيمت منذ سنوات منطقة اقتصادية خاصة، وتم إنشاء مصنع السخنة عليها بتكلفة مليار و200 مليون دولار، في منطقة شمال غرب خليج السويس، وفجأة تم إلغاء قرار تحويلها الى منطقة اقتصادية خاصة، وحرمان المصانع التي أقُيمت على أراضيها من المميزات التي تتمتع بها المصانع هناك، حيث الاعفاء من الجمارك وقطع الغيار ودفع ضريبة المبيعات، بالرغم من أن هذه المنطقة كانت تحقق صادرات نحو مليار دولار في الشهر. 

 

فقبل التفكير في توفير مكان للمصانع كثيفة الطاقة، لابد من إمعان التفكير في القرارات والخطة الصناعية المزمع تنفيذها والثبات عليها، لأن الهدم بعد الإنشاء ضد جذب المستثمرين، خاصةأنه لا يوجد في مصر صناعات كثيفة بكثرة. 

 

ولفت جمال بيومي رئيس وحدة الشراكة المصرية الأوروبية، إلى أن مصر بدأت تخرج من مشكلة أزمة الطاقة تدريجيًا، خاصة بعد الاتجاه في بناء الضبعة، والثلاث محطات المزمع إقامتها، وما أتوقعه أن يكون الامر في إطار التدرج حتى لا يتم تكديس الحمولة مرة واحدة على محطات الطاقة. 

 

وشدد على ضرورة مراعاة الاتفاق على أسلوب توفير الأرض للمستثمر، بحق الانتفاع أو البيع، وكذلك ايجاد وسائل تسوية ناجزة للمنازعات، وذلك بتحديد جهاز مختص لذلك وغير مقبول مراجعته أو التعديل عليه. 

 

..................

بوابة الأهرام