أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الوزارة تدرس إعادة العمل بنظام المطور الصناعى، خاصة أنه نظام معمول به فى معظم دول العالم، حيث يخفف العبء على الدولة فى عملية توفيق الأراضى وتجهيزها لبدء عملية الإنتاج الفورى، كما أنها تساعد فى إقامة تجمعات صناعية متخصصة على مستوى عالمى، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على توفير الأراضى اللازمة للأنشطة الصناعية، حيث يجرى حاليا الاتفاق مع وزارة الإسكان لنقل ولاية الأراضى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لهيئة التنمية الصناعية، خاصة أن الأراضى تمثل العنصر الأساسى فى تحقيق التنمية الصناعية. جاء ذلك خلال زيارة الوزير للهيئة العامة للتنمية الصناعية، والتى تفقد خلالها منظومة الخدمات التى تقدمها الهيئة للمستثمرين، حيث استمع الوزير إلى آراء ومقترحات جمهور المتعاملين مع الهيئة وأهم المعوقات، التى تواجه إنجاز أعمالهم، وفى هذا الإطار وجه المهندس حاتم صالح قيادات الهيئة والعاملين بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين وتذليل العقبات مع مساعدتهم لحل مشكلاتهم مع باقى الجهات الأخرى، خاصة أن الدور الرئيسى للهيئة هو خلق المناخ المواتى لتحقيق التنمية الصناعية. وحول شكوى صغار المستثمرين من ارتفاع أسعار الأراضى ذات المساحات الصغيرة عن مثيلتها الكبيرة طالب الوزير مسئولى هيئة التنمية الصناعية بدراسة منح المساحات الصغيرة المخصصة لصغار المستثمرين أسعار أقل من أسعار المساحات الكبيرة، وذلك للمساهمة فى دعم الصناعات الصغيرة ومنحها ميزات تفضيلية تؤهلها للمنافسة فى السوق المحلى والخارجى. وأضاف المهندس حاتم صالح، أنه استعرض مع قيادات هيئة التنمية الصناعية جهود الهيئة لترفيق البنية الأساسية للمناطق الصناعية، حيث قامت الهيئة بترفيق 35 منطقة صناعية بـ25 محافظة وبلغ إجمالى ما تم صرفه مليارا و875 مليون جنيه، وذلك خلال الفترة من يونيه 2006، وحتى يونيه 2012، وذلك على أعمال (المياه والصرف الصحى والصرف الصناعى والطرق والكهرباء)، وهو ما ساهم فى إنشاء 950 مشروعا جديدا بتكلفة استثمارية تخطت 11 مليار جنيه وأتاحت أكثر من 75 ألف فرصة عمل مباشرة، مشيرا إلى أن محافظات الصعيد حصلت على حوالى 50% من إجمالى المناطق الصناعية، التى تم ترفيقها. من جانبه أكد المهندس إسماعيل النجدى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة حريصة على تنفيذ سياسة الوزارة لتسهيل عملية التنمية الصناعية وتذليل كافة المعوقات أمام المستثمرين الصناعيين، لافتًا إلى أن الهيئة بما تمتلكه من مقومات وركائز مادية وبشرية مسخرة لخدمة المجتمع الصناعى لتحقيق خطة التنمية الصناعية فى مختلف محافظات مصر. وأشار إلى أن الهيئة على استعداد تام لمساعدة كافة المصنعين الجادين ومساندتهم سواء فيما يتعلق بتخصيص الأراضى أو إتاحة كافة الخدمات التى تقدمها الهيئة من خلال مقرها الرئيسى أو فروعها فى المدن الصناعية والمحافظات، لافتا إلى أن حزمة التيسيرات، التى أعلن عنها وزير الصناعة مؤخراً، أسهمت وبشكل فعال فى تسهيل الكثير من الإجراءات وتخفيف العبء عن كاهل الصناع.