على الرغم من استهداف موازنة شركة مصر للألومنيوم خسائر نشاط تقدر بنحو 261 مليون جنيه وهو ما يخالف قرارات الجمعية العمومية العادية للشركة، والتى نصت على ضرورة عدم منح أى حوافز أو مكافآت الا بعد ربطها بالإنتاج والارباح والمؤشرات الاقتصادية للشركة. 

 

وقرر مجلس ادارة الشركة فى الموازنة التقديرية لمصر للألومنيوم لعام 2016ــ2017 صرف نحو 157 مليون جنيه تحت مسمى حوافز وجهود غير عادية تعادل 27 شهر، اضافة إلى تضمين الموازنة ايضا نحو 102 مليون جنيه ارباح مرحلة من العام الماضى بالرغم من تحقيق الشركة لخسائر قدرت بـ 167 مليون جنيه، وهو ما اعتبره الجهاز المركزى للمحاسبات اهدارا للمال العام ومخالفا لقرار الجمعية العامة التى نصت على ضرورة امتناع ادارة الشركة عن تقدير أو وعد بتقدير أى مزايا أو حوافز أو زيادات من أى نوع فيما عدا تقرره الدولة ومن يخالف ذلك يعتبر مهدرا للمال العام.

 

من ناحية أخرى، انتقدت الجهاز مجلس ادارة الشركة لعدم اتخاذه أى اجراءات لوقف نزيف الخسائر التى تتعرض له الشركة، لاسيما أن الموازنة التخطيطية لمصر للألومنيوم تستهدف بيع جميع انواع منتجات الشركة من الخام والمشكل والمدرفلات البارد والساخن والبثق بأسعار اقل من التكلفة وبخسارة تقدر بنحو 457 مليون جنيه، كذلك دخول الشركة فى استثمارات غير ذو جدوى اقتصادية قدرت قيمتها بنحو 167 مليون جنيه، إذ لم تحقق تلك الاستثمارات أى عوائد مالية للشركة ولم يتم تقدير اية ارباح عنها خلال عام الموازنة ومنها على سبيل المثال القرض الممنوح لشركة البلوكات الانود الكربونية بمبلغ 7.507 مليون جنيه، اضافة إلى 33 مليون جنيه قيمة مساهمة الشركة فى المصرية لبلوكات الانود، ناهيك عن نحو 126 مليون جنيه قيمة مساهمة الشركة فى شركة الحديد والصلب، حيث انخفض حجم تلك الاستثمارات إلى 86 مليون جنيه بنسبة 70% وهو ما يتعين ضرورة قيام الشركة بدراسة اوضاع تلك الاستثمارات حفاظا على المال العام.

 

ورفضت الشركة التعليق على اتهامها بإهدار المال العام، مرجعة زيادة الخسائر إلى الانخفاض الحاد فى الأسعار العالمية، وارتفاع التكلفة نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء وخام الألومينا.

 

كانت الشركة قد أعلنت أن الموازنة التقديرية لسنة 2016/2017، تتوقع تحقيق خسائر صافية بعد الضريبة بنحو 227 مليون جنيه، مقابل 184 مليون جنيه أرباح عام 2014/2015، وخسائر متوقعة 164 مليون جنيه خلال 2015/2016.

 

............

الشروق