رحب اتحاد الصناعات المصرية بالمبادرة التي أطلقها البنك المركزي والتي تستهدف دعم قطاعي الصناعة والتجارة.

 

وأكد محمد السويدي رئيس الاتحاد في تصريح له الاربعاء أن تلك المبادرة ستسهم بفعالية في تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة تدفع بقوة نحو دعم الاقتصاد القومي وزيادة الناتج المحلي ما سينعكس إيجابيا على حياة المواطن من خلال خلق فرص عمل جديدة وارتفاع دخل ومستوى معيشة الفرد.

 

وكان محافظ البنك المركزي قد أعلن عن مبادرة تضمنت تيسيرات ائتمانية لتمويل شراء واستيراد المعدات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 7% بدلا من 14% وتسدد على عشر سنوات بدلا من خمس سنوات والذي من شأنه تقليل تكلفة المنتج بما ينعكس بالإيجاب على السعر النهائي للمستهلك، وتخفيف الأعباء عن كاهل المصانع.

 

وقال السويدي” إن هذه القرارات والتسهيلات ستمكن الصناعة والتجارة من النمو معا ما سيعطي لرجال الأعمال والمستثمرين المحليين, والأجانب الثقة اللازمة لتوسيع مشروعاتهم والدخول في مشروعات واستثمارات جديدة، ما سيؤدي إلى القدرة على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية, والتي بدورها ستدعم تحديث الصناعات لمواكبة التطور وخفض تكاليف الإنتاج”.

 

وأضاف” إن هذا سيعود بالنفع على جميع الأطراف (المصنع والتاجر والمستهلك) ليصب ذلك كله في دعم الاقتصاد القومي وزيادة معدلات النمو سواء في قطاع الصناعة أو الصادرات وخاصة في ظل المنافسة الشرسة التي تواجهها المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، ما سينعكس إيجابيا على الميزان التجاري لمصر”.

 

وأشار إلى أن محافظ البنك المركزي طارق عامر سبق وأن صرح بإيمانه بأن التجارة والصناعة يمثلان عصب الاقتصاد الوطني ووعد بأن يتم التعامل مع مشكلات القطاعين وحلها في أسرع وقت، وقد أثبت فعليا خلال الأيام الماضية بتلك القرارات التي اتخذها إننا على الطريق الصحيح وأن هذه هي البداية ما يؤكد أن القطاع المصرفي المصري قادر من خلال الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة من المساهمة الفاعلة في دعم وتنمية الاقتصاد المصري بل وعلى إحداث طفرات تغير من الواقع الحالي إيمانا منا جميعا بأن مصر تمثل أحد أهم الاقتصادات الواعدة على المستوى الدولي وليس فقط على المستويين العربي والأفريقي في ظل المشروعات القومية الجديدة.

 

...........

أ ش أ