أشاد طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، رئيس مجلس إدارة مجموعة الجيوشي للصلب، بقرار محافظ البنك المركزي طارق عامر برفع حد الإيداع بالبنوك إلى 250 ألف دولار بدلًا من 50 ألف دولار شهريًا، مؤكدا أن القرار من شأنه زيادة الطاقات الإنتاجية بمصانع حديد التسليح بعد توفير المواد الخام «البيلت».

 

وأشار «الجيوشي»، إلى أن نتيجة القرار ستظهر واضحة في أسعار حديد التسليح خلال شهر مارس المقبل، متوقعا استمرار متوسط أسعار حديد التسليح على مستوياته حول 4300 جنيه للطن تسليم المصنع خلال شهر فبراير المقبل.

 

وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر، قد قرر قبل أيام رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية من 50 ألف دولار إلى 250 ألف دولار شهريًا وبدون حد أقصى للإيداع اليومي وذلك لتغطية واردات السلع الغذائية الأساسية والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات والأدوية والأمصال، وسط توقعات بمساهمة القرار في خفض أسعار العديد من السلع بالسوق المحلية.

 

وقال «الجيوشي»، إن قرار «المركزي» سيحدث انتعاشة كبيرة بالمصانع التي تواجه أزمة شديدة في توفير المادة الخام «البيلت» المستوردة من الخارج، بسبب عجز البنوك عن توفير الدولار اللازم للإفراج عن المواد الخام المكدسة بالموانىء المصرية، وهو ما خفض الطاقات الإنتاجية بغالبية مصانع إنتاج حديد التسليح بنحو 70% وهو مايرفع التكلفة الإنتاجية للحديد المحلي في ظل انخفاض أسعار المواد الخام عالميًا، مشيرًا إلى أن توفير البنوك للدولار اللازم لاستيراد المواد الخام من شأنه الهبوط بأسعار حديد التسليح محليًا للمستويات العالمية.

 

وأشار «الجيوشي»، إلى أهمية تشديد الحملات الرقابية على تجار وموزعي حديد التسليح فى ظل إلتزام المصانع بالأسعار المعلنة، موضحًا أن التجار تأثروا بانخفاض الكميات المستلمة من المصانع وهو مادفعهم لزيادة هوامش الربح لديهم لتعويض الخسائر، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تلقائيا انخفاضًا في الأسعار نتيجة زيادة الكميات المعروضة من حديد التسليح بالأسواق.

 

وأضاف رئيس مجموعة الجيوشي للصلب، أن الانخفاض المتوقع خلال مارس المقبل في أسعار حديد التسليح سيكون له تأثير مباشر وطبيعي بالسوق العقارية وأسعار الوحدات السكنية إنخفاضا، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار مواد البناء بصفة عامة ومن بينها حديد التسليح يسهم بلاشك في زيادة معدلات الرواج بالسوق العقارية وارتفاع معدلات العمل بذلك القطاع الحيوي.