ه.  وقال الوزير، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الأحد بمقر الوزارة الصناعة، إنه تقرر خفض سعر متر الأرض للمساحات حتى 1000 متر مربع إلى 15 جنيهًا للمتر بدلًا من 30 جنيهًا، بما يعادل انخفاض بلغت نسبته 50% من 65% فقط من إجمالى المساحة المخصصة للشركة، كما تقرر خفض قيمة متر الأرض للمساحات الأكبر من 1000 متر إلى 30 جنيهًا بدلا من 50 جنيهًا.  واضاف أن الوزارة قررت أيضًا منح مهلة إضافية لإنشاء المشروعات تنتهى فى 25 يناير 2013 بدلاً من المهلة التى كان قد تم منحها قبل ذلك فى 30 سبتمبر 2012 وذلك لمراعاة الاقتصادية الراهنة، موضحًا أن تلك القرارات تسرى بصورة فورية على خطابات الضمان الخاصة بطلبات التخصيص الجديدة وعلى خطابات الضمان المقدمة بالفعل للهيئة عن قرارات تخصيص سابقة فيتم توفيق الأوضاع بشأنها وفقا للقواعد الجديدة.  وأوضح أنه سيتم قريبًا الإعلان عن حزمة من الحوافز الجديدة التى سيتم تخصيصها لمشروعات محافظات الصعيد وسيناء لتنميتهما استثماريا خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على حرص الوزارة لحل جميع المشكلات التى تواجة عملية التنمية الصناعية فى المناطق التى عانت من الأهمال لفترات طويلة.  كما أكد الوزير حرص الحكومة على مساندة جميع المشروعات المتعثرة وبحث إمكانية إعادة تشغيلها مرة أخرى كلا وفقًا لحالته إضافة الى إعطاء تعليمات لجميع جهات الوزارة بضرورة اتخاذ القرارات الحاسمة وعدم التباطؤ فى اتخاذ أى قرار من شأنه حل مشاكل المستثمرين حيث إن ذلك يؤثر سلبًا على سمعة الاستثمار فى مصر.