طالبت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، بضرورة وضع خامات صناعة الحديد ومستلزمات الإنتاج ضمن أولويات تأمين العملات الأجنبية للاستيراد، مؤكدة ثقتها فى البنك المركزى على المرور بالأوضاع إلى الأفضل فى المستقبل القريب. 

وقال رفيق الضو، نائب رئيس الغرفة، إن صناع الحديد والمواد المعدنية يؤيدون السياسات المتبعة من قبل البنك المركزى لما لها من أثر فى تقويض السوق السوداء ومحاصرة تجار العملة، وصولا إلى هدف استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية بما يتيح التخطيط الأمثل لعمليات الإنتاج والتسويق، مضيفًا أنه سيكون لتلك السياسات أثر إيجابى كبير على الصناعة الوطنية والاقتصاد الوطنى خلال المدى المتوسط والطويل. 

وأشار إلى أن مطالبة الصناع كانت من أجل إعادة تصنيف الأولويات فى تدبير العملة لإدراج خامات الحديد من ضمنها لدفع المصانع للعمل وتلبية حاجة السوق من المنتج المحلى وتأمين فرص العمل. 

وأوضح أن التحفظ من قبل الصناع كان على تدبير العملة الأجنبية للمنتج النهائى المستورد بدلا من توفير الخامات للصناعة المحلية وما يجب أن ينشأ عنه من دعم للصناعات الوطنية يؤهلها للمساهمة بشكل كبير فى زيادة الناتج القومى وتقليص الضغط على احتياطيات العملات الأجنبية. 

وتابع: "الهدف من توفير العملة للمواد الخام هو تشجيع الصناعة المحلية وتأمين فرص العمل، وليس من الصحيح أننا نتهم البنك المركزى بتدمير الصناعة وإنما هو أول الداعمين والقائمين على حمايتها غير أن ذلك يحتاج لدعم جميع القطاعات الأخرى ذات العلاقة بما فيها الشركات الصناعية ذاتها إذ عليها وضع الظروف السائدة فى اعتبارها عند التخطيط لعملياتها". 

وأشار الضو، إلى أن ما يتناوله البعض حول عدم قدرة الإنتاج المحلى على تلبية الطلب المتزايد على الحديد خلال الفترة المقبلة عار تمامًا من الصحة، قائلاً: إن حجم الإنتاج المحلى السنوى يبلغ نحو 9.5 مليون طن وليس كما يدعى البعض بأنه 6 فقط، مشيراً إلى أن حجم الإنتاج متوقع بلوغه حاجز 12 مليون طن مع بدأ دخول المصانع الجديدة إلى حيز العمل.
 

....................

اليوم السابع