أكد محمد حنفى المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية، أن الغرفة أخطرت بقرار رئيس الوزراء محاسبة الشركات الصناعية التى تستخدم الغاز الطبيعى فى تشغيل مصانعها على أساس الاستهلاك الفعلى لها، وليس على أساس الكميات المنصوص عليها بالتعاقد المبرم بينها وبين الشركة القابضة للغازات الطبيعية، منذ 3 شهور، لافتا إلى أن القرار سيصب فى مصلحة الصناعة وسيحد من خسائر الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وأضاف حنفى فى تصريحات له أن قطاع الحديد يعانى من معوقات عديدة نتيجة انقطاعات الكهرباء المتكرر وتراجع إمداد الغاز، مما يتسبب فى تراجع حجم الانتاج بنسب تصل إلى 40%، لافتا إلى أن حجم صادرات مواد البناء تراجع بقيمة 195 مليون دولار خلال الـ3 شهور الأولى من عام 2015، بالإضافة إلى أن المصانع بلغت خسائرها خلال الربع الأول من العام الجارى نحو مليار جنيه

اليوم السابع..