أكد جمال الجارحى رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، ارتفاع حجم وردات حديد التسليح من الصين وأوكرانيا وتركيا إلى 300 ألف طن خلال شهر أبريل ومايو عقب قرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفرض رسم حماية على وردات الحديد بنسبة 8% بواقع 408 جنيهات عن كل طن يتم استيراده. 

وأشار الجارحى فى تصريحات له إلى أن حجم الوردات بعد قرار رسم الحماية زاد بنسب ملحوظة وهو ما يؤكد أن القرار لم يساهم فى الحد من وردات الحديد الغير مبررة، فى حين أن المصانع المحلية حجم إنتاجها يتخطى المستهلك سنويا، مطالبا وزارة الصناعة بضرورة زيادة رسم الحماية إلى 18% أسوة بالصين التى تقوم بحماية صناعتها المحلية. 

وطالب الجارحى حكومة المهندس إبراهيم محلب بضرورة العمل على حماية الصناعة المحلية، لافتا إلى أن تقدم الدول يأتى بحماية الصناعة الوطنية وتعظيمها. 

كانت وزارة الصناعة قد فرضت رسوم الحماية على واردات حديد التسليح لن تقل عن 408 جنيهات للطن لأغراض البناء لمدة ثلاث سنوات تحرر تدريجيا سنويا.. 408 جنيهات للطن فى السنة الأولى و325 جنيها للطن فى السنة الثانية و175 جنيها للطن فى السنة الثالثة، ويتراوح إنتاج مصر الإجمالى من حديد التسليح بين ستة وسبعة ملايين طن سنويا.
 

....................

اليوم السابع