يبدو أن أزمة وشيكة ستنفجر خلال الأيام القادمة بين الحكومة المصرية ومستوردي الحديد وسلع أخرى، بعد فرض الحكومة رسوم حماية على جميع الواردات من هذه السلع.

وفيما تبرر الحكومة المصرية قراراتها بأنها تأتي في إطار حماية المنتج المحلي، لكن مستوردين أكدوا أن هذه القرارات سوف تتسبب في ارتفاع الأسعار بنسب قياسية، خاصة مع ارتفاع الطلب على حديد التسليح في ظل المشروعات الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية.

وقال رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، المهندس أحمد الزيني، إن هذا القرار سوف يتسبب في ارتفاع أسعار الحديد بنسب قياسية خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل انخفاض حجم المعروض وارتفاع الطلب.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، أن الحكومة اتخذت هذا القرار رغم انخفاض أسعار الحديد عالمياً، حيث لا يتجاوز سعره في الوقت الحالي 400 دولار فقط تساوي نحو 3700 جنيه، فيما يباع في السوق المحلي بنحو 5100 جنيه.

وفرضت وزارة التجارة والصناعة قبل يومين، رسوم حماية نهائية على واردات حديد التسليح بنسبة 8% لمدة 3 سنوات لحماية الصناعة المحلية، في ظل ارتفاع الواردات الذي يؤثر عليها سلبا.

................

العربية نت