أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية انه يجري حاليا اتخاذ الاجراءات لانشاء صندوق لتشجيع التصنيع المحلي وتنفيذ البحوث المتعلقة بتطوير المنتجات الصناعية وتصنيع العينات الاولية للمنتجات.

بالاضافة الي انشاء قاعدة بيانات للانشطة الصناعية إلي جانب إنشاء نماذج للحضانات الصناعية في المدن الصناعية.

واضاف الوزير انه اصدر بالفعل قرارا بتشكيل مجلس جديد لتعميق التصنيع المحلي يستهدف تنمية الوعي القومي بأهمية التصنيع المحلي للاقتصاد القومي وتنمية القدرات الذاتية للمؤسسات الهندسية والتصنيعية في مجالات تصميم وتصنيع معدات وخطوط الإنتاج ورفع قدرات الصناعة المحلية بما يمكنها من زيادة نسبة المكون المحلي وتحقيق أكبر نسبة من التصنيع المحلي في المشتريات الحكومية والمشروعات القومية.

ويرأس المجلس الجديد الفريق حمدي وهيبة رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع ويضم في عضويته كلا من المهندس إسماعيل النجدي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والدكتور حسن عبدالمجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة, والمهندس محمد السويدي وكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات والمهندس محمد حمدي عبدالعزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية والدكتور أحمد فكري عبدالوهاب نائب رئيس الغرفة والمهندس مصطفي السيد عبيد عضو مجلس إدارة الغرفة والمهندس نبيه عبداللطيف رئيس شعبة الصناعات المغذية والمهندس خالد سعيد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية والمهندس علي حفظي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية والمهندس عبدالمنعم القاضي والمهندس بهجت سعد ويضم المجلس أيضا ممثلين لوزارات التخطيط والتعاون الدولي والمالية والإسكان والنقل والبترول والكهرباء والطاقة.

وقد نص القرار علي أن تكون مدة عمل المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد وعليه مباشرة مهامه من خلال جلسات يعقدها علي مدار العام ويجب أن ينعقد مرة علي الأقل شهريا.

وقال الدكتور محمود عيسي إن المجلس يختص أيضا بمراجعة التشريعات واللوائح واقتراح التعديلات المحفزة لدفع تعميق التصنيع المحلي واقتراح السياسات والخطط التنفيذية اللازمة لتحقيق الأهداف المذكورة وبحث السبل اللازمة لتدبير التمويل المطلوب لدعم مشروعات تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا.

وأضاف كما سيعمل علي توفير قاعدة بيانات عن إمكانيات الصناعة الوطنية وتوفير أخري عن حجم الواردات من المنتجات الهندسية والمعدات والآلات والترويج لبعض المشروعات الصناعية ذات الجدوي الاقتصادية التي تحقق تنمية وتطوير الصناعة الوطنية إلي جانب إنشاء مكتب فني بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية لمتابعة الخطط التنفيذية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا واقتراح سبل تذليل المعوقات التي تواجهها.