رحبت لجنة السياسات والاتفاقيـات التجاريـة والجمـارك بالمجلس التصديري لمواد البناء بقرار الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية اعفاء الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة من رسم الصادر علي خردة المعادن ودشت الورق ولدائن البلاستيك ،صرحت بذلك المهندسة سلوي منصور رئيس اللجنة.

 

وقالت خلال اجتماع اللجنة إن المجلس التصديرى لمواد البناء سيعمم علي أعضائه القرار للاستفادة منه، خاصة وأن القرارات السابقة بفرض رسم صادر كانت تطبق علي تلك الشركات رغم انها تعد منشات مصرية وليست أجنبية.

 

وأضافت أن اجتماع اللجنة ناقش عددا من الملفات الهامة خاصة ملف الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر، حيث أوصت اللجنة بضرورة مراجعة تلك الاتفاقيات وإجراء دراسة كاملة حول مدي استفادة الجانب المصري منها ، مع شرح مزاياها بصورة تفصيلية للمجتمع الصناعي والتصديري في مصر بما يضمن تعزيز صادراتنا لاسواق تلك الدول.

 

كما أوصت اللجنة بضرورة الإلتـزام بقـرار رئيـس مجلـس الـوزراء الـذى صـدر مؤخـراً برفـض أى زيـادات علـى أسعـار الميـاه للمنشـآت الصناعيـة وقـصر الزيـادة علـى الزيـادة السنـويـة والمقـدرة بنحـو 12%.

 

من ناحية اخري أشارت سلوي منصور إلي أن رئيس مصلحة الضرائب بناء على ما أثاره المجلس التصديري لمواد البناء خلال لقائه بوزير المالية مؤخرا من وجود مشكلات في رد ضريبة المبيعات عن الالات والمعدات ، فقد قرر تشكيل لجنة مشتركة من المصلحة والمجلس لبحث تلك المشكلات والعمل علي حلها، بما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار بمصر. 

 

وأضافت ان المجلس التصديري لمواد البناء سيعد مذكرة لوزيري الصناعة والتجارة الخارجية والمالية تتضمن شكاوى قطاع مواد البناء من وجود تشوهات بهيكل التعريفة الجمركية الحالي ، مشيرة الي ان المذكرة ستطالب بإزالـة هذا التشـوه الجمركـى من خلال منـع تبنيـد بعـض الـواردات لمصانـع الأسمنـت مثل البلاطـات لأجهـزة الطحـن والجرش والمصنوعـات المصبوبـة مـن الحديـد والصلب .(بلاطـات - الطواحيـن - شواكيـش الكسـارة) تحـت بنـد (847490) بالتعريفـة الجمركيـة واعتبارها أجـزاء من آلالات والمعدات حيث يطبق عليها في هذه الحالة تعريفة جمركيـة بنسبة 2% فـى حيـن أن هـذه النوعيـة مـن المنتجـات مذكورة بالاسم في البنود الجمركية رقم 732599 ، 732510 ، 732611 ، 732612 ، 732613 ،والمفترض ان تدفع 10% ممـا يـؤدى إلـى إهـدار مبالغ مالية كبيرة علي خزانة الدولة بالإضافة الى إضعاف القدرة التنافسية للمنتج المحلى من هذه السلع والمعدات.