قال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين، إن صناعة حديد التسليح فى مصر تحتاج فى الفترة المقبلة إلى مراجعة قضية الطاقة بشكل يضمن حقوق الدولة ولا يتعارض مع مصالح الشركات العاملة فى القطاع، بالإضافة إلى المعاملة العادلة مع منتجات الحديد المستورد من الخارج.

وأضاف أبو هشيمة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مشاكل الطاقة ما زالت قائمة، ويجب على الحكومة توفير الكهرباء اللازمة للمصانع بالأسعار التى تراها الحكومة مناسبة، وليس أن تفرض على المصانع سداد ملايين الجنيهات لتوصيل الكهرباء، مشيرا إلى أنه فى ظل هذا الوضع سيكون على مصنع مثل حديد المصريين أن يدفع للحكومة نحو 240 مليون جنيه لتوصيل الكهرباء للمصنع.

أما بالنسبة للحديد المستورد، أكد أبو هشيمة أن الدول الأجنبية تفرض رسوما تصل إلى 18% على صادرات المنتجات المصرية من الحديد إلى أسواقها، وفى المقابل تدخل منتجات الحديد المستوردة من الخارج بدون أية أعباء، وهو ما يؤثر بالسلب على معايير المنافسة العادلة للمنتجات الوطنية أمام المنتج المستورد.

..............................
المصدر : اليوم السابع