علقت بعض الشركات العالمية والمحلية، استثمارات جديدة لها فى قطاع الحديد، نتيجة عدم اتخاذ الحكومة قرارا حتى الآن، بإعادة النظر فى سعر الغاز المورد لشركات الحديد، بحسب ما أكده مصدر مسئول فى اتحاد الصناعات لـ«الشروق».

شركة أوروبية، وأخرى مصرية من بين شركات عدة، علقت استثماراتها بسبب أزمة الطاقة، بحسب المصدر، الذى أكد أن الاتحاد طالب الحكومة أكثر من مرة بإعادة حساباتها وتخفيض سعر الغاز المورد لشركات الحديد، أخذا فى الاعتبار، أن الغاز أحد المكونات الرئيسية فى العملية الإنتاجية بصناعة الحديد، ولكنه - الاتحاد - لم يتلق ردا حتى الآن.

وتدرس وزارة الصناعة والتجارة حاليا، بحسب مسئول بارز بها، عددا من السيناريوهات المتاحة لحل مشكلة الطاقة اللازمة لصناعة الحديد، منها خفض سعر الغاز المورد لها بالفعل، أو خفض جزء من الحصة التى يتم توريدها وفقا لكمية الإنتاج، «لكننا لم نحسم الأمر بعد، وننتظر الانتهاء من بعد الدراسات الخاصة بالقطاع لبحث الاختيار الأمثل»، وفقا للمسئول.

ووصل سعر الغاز المورد لشركات الحديد، بعد الزيادة، إلى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، وهو ما يعد سعرا مرتفعا جدا لمكون أساسى فى العملية الإنتاجية، وفقا للمصدر.

من جهته، جدد محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، مطالبة الحكومة بوضع خطة واضحة للطاقة، وأن تأخذ فى الحسبان الظروف المختلفة لكل قطاع، مؤكدا أن الاتحاد ليس ضد رفع أسعار الطاقة، لكن فى الحدود التى لا تؤثر على القطاع وترفع من تكاليف إنتاجه بشكل يقوض استمراره.

ويضيف السويدى «أى مستثمر أجنبى أو محلى لن يُقبل على ضخ استثمارات جديدة، دون التأكد من وجود رؤية متكاملة ومدققة لأسعار الطاقة، وهذا ما نفتقر إليه حاليا».

«اتخذنا بعض الخطوات، فى هذا الإطار فلا داعى للمبالغة»، بحسب مسئول وزارة الصناعة، مشيرا إلى أن الوزارة أصدرت الشهر الماضى قرارا بمحاسبة المصانع على كميات الغاز التى تستهلكها فقط بدلا من التى تتعاقد عليها، للتخفيف عنها.

ويرى جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أن قطاع الحديد يواجه العديد من الضغوط من حيث رفع سعر الغاز، والضرائب، والمنافسة غير العادلة مع الحديد المستورد، مشيرا إلى أن غرفة الصناعات المعدنية طالبت الحكومة بتحديد كوتة 700 جنيه لواردات الحديد، ولكن الأخيرة لم تتخذ موقفا نهائيا بهذا الشأن.

واستجابت الحكومة لمطالب صناع الحديد نهاية العام الماضى، فيما يتعلق بفرض رسم إغراق على ورادات الحديد قيمتها 299 جنيه لمدة 200 يوم، بناء على شكوى من الشركات المحلية، بعد ثبوت دخول كميات كبيرة من الحديد المستورد إلى السوق المصرية.

ورغم الضغوط التى تمارسها شركات الحديد، أوضح خبير بالسوق لـ«الشروق»، أن حماية الصناعة المحلية، لا تصب سوى فى مصلحة عدد قليل جدا من الشركات الكبيرة، مما يسمح لها بفرض سيطرتها على السوق، وأضاف: «على الحكومة أن تتأنى حتى لا يعيد التاريخ نفسه، وتقفز الأسعار إلى 8000 جنيه للطن مثلما حدث فى 2008».

...............

الشروق