كشف ممثلو الصناعة المحلية عن تحقيق صناعات الحديد والصلب المصرية لخسائر في التسعة أشهر الأولى من عام 2014 بنحو 700 مليون جنيه بسبب تزايد عمليات
الاستيراد بصورة كبيرة وحادة زادت علي 385 % مقارنة مع مستويات عام 2013 وتزيد على 251 % عن نفس الفترة من عام 2011 وهو ما يخول الحكومة المصرية اتخاذ جميع الإجراءات لحماية صناعاتها المحلية.

وحول أهمية الاسراع في اتخاذ تلك الإجراءات أكد جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أن قطاع الحديد بمصر يحتل المركز السادس عشر عالميا من حيث حجم الانتاج
كما تصل استثماراته لنحو 100 مليار جنيه موزعة على 20 شركة يعمل بها نحو 50 ألف عامل أجورهم السنوية تتجاوز ال` 3.6 مليار جنيه بخلاف العمالة غير المباشرة والمقدرة
بنحو 500 ألف عامل, وهذه الارقام توضح أهمية حماية صناعة الحديد والصلب.

وقال إنه رغم فرض رسوم وقائية مؤقتة في الفترة الاخيرة الا ان هناك زيادة واضحة في واردات مصر من الحديد خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين بنسبة 40% ليصل في الربع
الاخير من عام 2014 الي نحو 320 الف طن ما يوضح فشل القيمة الحالية لرسم الحماية في الحد من الواردات وبالتالي ما تسببه من اضرار جسيمة علي الصناعة الوطنية.

.............

اخبار مصر