وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الثروة المعدنية، في صورته النهائية، وذلك بعد طرحه للنقاش والتوافق عليه، بين وزارتي الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، البترول والثروة المعدنية، من جانب، وممثلي اتحاد الصناعات المصرية وغرف الصناعات الكيماوية، ومواد البناء، والبترول والتعدين من جانب آخر. 

ينص مشروع قانون الثروة المعدنية، على أن تتولى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، تنظيم عمليات البحث واستغلال الخامات التعدينية (مناجم ـ محاجرـ ملاحات) ومراقبة كل ما يتعلق بها، والإشراف الفني على عمليات استخراجها، بما يحقق الاستغلال الأمثل لها والمحافظة على حقوق الأجيال القادمة فى ثرواتها الطبيعية. 

كما ينص القانون على استمرار تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات الصادرة قبل العمل بهذا القانون، على أن تسري الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوي والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال الواردة في هذا القانون على تلك التراخيص عند تجديد مدتها، بما يضمن تعظيم عائدات الدولة دون التعارض مع تشجيع الاستثمار، حيث من المتوقع أن تصل عائدات الدولة بعد تطبيق القانون إلى ما يقرب من خمسة مليارات جنيه قابلة للزيادة. 

تضمن المشروع الجديد أحكاماً خاصة بكل من المناجم والمحاجر والملاحات، تتعلق بالقواعد التنظيمية لاستخراج تراخيص البحث والاستغلال لكل منها، ومدة كل ترخيص، والقواعد الحاكمة لعملية استغلال الخامات التعدينية، والشروط اللازمة لتجديد التراخيص، كما تضمن مشروع القانون أحكاماً خاصة بإيقاف وإلغاء تلك التراخيص.