كشفت حركة مرصد نقابة المهندسين اعتزام النقابة تعديل بعض نصوص مواد من قانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، ترتبط بطرق الإعلان عن الجمعية العمومية، ورسم مزاولة المهنة للمكاتب الاستشارية، والدمغات المفروضة على حديد التسليح والأسمنت، ورسوم الاشتراك والتسجيل لأول مرة، وبعض الغرامات المالية الأخرى، علمًا بأن توجه المجلس الأعلى للنقابة هو تمرير هذه التعديلات مباشرة إلى لجنة الإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء دون أخذ رأي جموع المهندسين.

وقال المهندس محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين، ورئيس لجنة تعديل قانون النقابة، إن ما تم تعديله هو بعض البنود العاجلة الخاصة بموارد النقابة وزيادتها، وهي حق لنقابة المهندسين؛ حيث إن الدمغات المفروضة على حديد التسليح والأسمنت تقدر بالملاليم.

وأكد “النمر” أن الجمعية العمومية لنقابة المهندسين سيتم عقدها حين يتم الانتهاء من إعداد قانون جديد للنقابة.

من جهته أكد المهندس حسين الغروري، القيادي بحركة مرصد نقابة المهندسين، أن قانون النقابة يحتاج إلى تعديلات كثيرة خاصة في الدمغات والغرامات، مشيراً الي ان النقابة تريد أن تمرر هذه التعديلات للجنة الإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء دون عقد جمعية عمومية لنقابة بحجة ضيق الوقت، وهذا مخالف للقانون.

وأوضح “الغروري” أن حركة مرصد تقوم بجميع التوقيعات على طلب سيتم التقدم به إلى مجلس النقابة بعد العيد؛ لضرورة عقد جمعية عمومية قبل تقديم التعديلات المقترحه إلى لجنة الإصلاح التشريعي.

وأكد الحاتم عمران عضو مجلس نقابة المهندسين، أنه جارٍ إعداد مقترح لتعديل قانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، مشيراً إلى أنه لا يمكن تمرير القانون دون إبداء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين رأيها في التعديلات، مشددًا على أنه لا بد من موافقة الجمعية العمومية على المقترح.

وأوضحت المهندسة غادة عماد أنه تم تشكيل لجان لوضع التعديلات المقترحة على قانون النقابة، وفتحت هذه اللجان، مشيرة إلى أنه لم يتم رفض أي مهندس يريد التقدم إلى هذه اللجان؛ لأنها مفتوحة لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، وليست قاصرة على أعضاء المجلس أو الأعضاء المنتخبين.

................

البديل