سادت حالة من الارتباك سوق حديد التسليح، فور تردد أنباء عن عزم الشركة القابضة للغازات، وقف ضخ الغاز إلى مصنع حديد عز الدخيلة، أكبر مصنع منتج للحديد فى السوق، بداية من منتصف أغسطس المقبل، ولمدة شهر. وأدى انتشار الخبر فى السوق، إلى حدوث قفزة فى مبيعات حديد التسليح من إنتاج الشركة، من 5 آلاف طن يومياً، إلى نحو 12 ألف طن، فيما تعاقد عدد من المستوردين على شحنات إضافية من الخارج، لتعويض النقص المتوقع فى السوق المحلية.

كانت الشركة القابضة للغازات الطبيعية، أرسلت خطاباً إلى المصنع، فى 8 يوليو الجارى، بقطع الغاز نهائيا من 15 أغسطس المقبل، ولمدة شهر، على أن تعاود الشركة ضخ 70 % من الغاز بعد ذلك، ثم ضخ الكمية كاملة بعد وصول الغاز المستورد، لكنها لم تحدد موعد الوصول.

ووصف سمير نعمانى، رئيس قطاع المبيعات بالشركة، القرار بأنه كارثة على المصنع الذى ينتج نحو 180 ألف طن شهرياً تمثل ثلث احتياجات السوق، مؤكداً إجراء مباحثات بين الشركة والوزراء المعنيين، لمنع قطع الغاز كلياً، بهدف الإبقاء على نسبة تسمح باستمرار تسخين الأفران، موضحاً أن قطع الغاز نهائيا يؤدى إلى توقف أفران الصهر، وهو ما يتطلب إعادة بنائها من جديد بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه، وتحتاج إلى ما يقرب من شهر لإعادة التسخين والوصول بها لدرجات الحرارة المطلوبة للإنتاج، لافتاً إلى أن الشركة تسدد قيمة ما تستهلكه من غاز تعاقدت عليه فى السابق، كاملة، رغم بدء تخفيض الكمية الموردة للمصنع منذ نحو 6 أشهر.

وتابع ان التخفيضات السابقة كانت تؤدى لخفض الانتاج وخسائر فى الارباح ولكن قطعه الكامل سيؤثر على الاصول نفسها مشددا على ان طبيعة الافران الحالة لا تسمح باستبدال العاز بالمازوت او السولار.

وقال محمد حنفى المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية ، ان توقف حديد عز عن الانتاج ستؤدى لنقص المعروض وبالتالى قد يطرأ ارتفاعا فى الاسعار مع توقعات بانتهاء فترة الركود فى رمضان وتحرك الطلب العالى من جديد.

وتابع قد تقوم عدد من المصانع الحالية اذا ما توفر لها الطاقة المطلوبة بزيادة كمية الانتاج لتعويض النقص الذى يحدثه خروج عز الدخيلة او ان يقوم المستوردون بتكثيف عمليات الاستيراد لتلبية احتياجات السوق. وتابع انه لاول مرة فى تاريخ صناعة الحديد والصلب ان يتم قطع كامل الطاقة عن اى مصنع خاصة وان كان بضخامة واهمية حديد عز الا انه راهن على ان القابضة للغازات قد تتراجع عن قرار القطع الكامل وان يكون تخفيض الغاز الى الحد الادنى خاصة وان المصنع به نسبة مساهمة حكومية تصل الى 48% ويحقق ايرادات شهرية للدولة حيث حقق المصنع ارباحا خلال العام الماضى تعدت 1,2 مليار جنية اى ما يقرب من 100 مليون جنية شهريا ستحول الى خسارة خلال هذا الشهر.

ويسعى المسئولون فى الدخيلة الى الحصول على 15 % من كمية الغاز المخصصة لهم لتشغيل مصنع الاختزال لكن مسئولا بالشركة اكد انه ليس لديه امل فى ذلك حيث ان الواضح ان قطع الغاز عن المصانع بشكل منهجى قرار سيادى لافتا الى ان نقص الطاقة بات يهدد ليس اقامة مصانع جديدة ولكن تشغيل المصانع القائمة على الرغم من رفع سعر المليون وحدة حرارية الى 7 دولار بدلا عن اربعة.