استنكر الاتحاد الاقليمى لنقابات الدلتا ،محاولة التصفية الجسدية التي تعرض لها العامل محمد عمر ،أحد القيادات العمالية والنقابية بشركة الحديد والصلب ، والتي جاءت -بحسب بيان الاتحاد - بسبب مواصلته كشف الفساد الذي استشرى داخل شركة  الحديد والصلب ،ونجاحه خلال الفترة السابقة  في كشف الممارسات التي تتم لتكبيد الشركة خسائر كبيرة ،من خلال العناصر الفاسدة بالشركة القابضة وكافة السماسرة المستفيدين من ذلك . وأضاف الاتحاد أن محاولة الاغتيال الغادرة ،أثبتت للرأي العام "من هم الشرفاء" الذين يحافظون على شركاتهم كجزء من الاقتصاد الوطني  وكدرع حماية للأمن القومي المصري من لصوص المال  العام الذين ينكشفون يوماً  تلو الآخر ولا تهمهم مصلحة البلاد في شئ. وأوضح الاتحاد الاقليمى في بيانه ،أن كل المواقع العمالية بها الآلاف من العمال الشرفاء الذين يعيشون حياتهم ورسالتهم في الحياة هي كشف الفساد ،وأن إسكات "عمر" ومحاولة تصفيته جسدياً واغتياله على هذا النحو لن يغير في الأمر شئ ،فقد باتت كل قوى الفساد معلومة . وأضاف "على أجهزة الدولة ومجلس الوزراء أن يحددا موقفهما أمام الشعب المصري بشكل عملي واضح وصريح ، فهل سيستطيعوا التصدي للفساد الذي استشرى أم ستقف الدولة موقف المتفرج ،،فحادثة اليوم معلوم كل الإطراف التي  خططت ودفعت لتنفيذها ،ممن كشفهم محمد عمر ووقف لهم بالمرصاد ،وهم معلومين لكافة أجهزة الدولة المصرية . وأوضحت "القيادي العمالي محمد عمر عضو باللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب ، وقامت النقابة العامة للصناعات المعدنية بتجميد عضويته وإلغاء تفرغه النقابي في شهر فبراير الماضي بعد فضحه لفساد إدارة الشركة والنقابة ،ما يجعلها طرفاً في القضية". وطالب الاتحاد الاقليمى بكل نقاباته ،كافة أجهزة الدولة  وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً في عملية تطهير الشركات والمصانع المملوكة للدولة المصرية من كل العناصر التي ثبت فسادها  وفشلها المتعمد في إدارة تلك الشركات بقصد "تخسيرها" ووقفها عن العمل .

................

جريدة المال