قالت الدكتورة منى الجرف، إن إثبات أن هناك مجموعة اتفقت على احتكار منتج معين من الصعب إثباتها، لافتا إلى أن قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يحتاج إلى تعديل حتى يصبح فعال.

وأوضحت أن جهاز منع الاحتكار أعد التعديل اللازم للقانون، وأرسله لمجلس الوزراء، وفى انتظار رد مجلس الوزراء عليه لافتة إلى أن هذا القانون اقتصادى، ويحتاج إلى خروجه إلى النور لافتة إلى أن هناك ضعف النمو الاقتصادى جعل التغير فى القانون محدود مشيرة ان القانون معنى بالمستهلك بالدرجة الأولى، وسيساعد على تحقيق النمو الاقتصادى بصورة كبيرة، مضيفة أن إنتاج السلع بكميات كبيرة سيساعد جموع المستهلكين والمستثمرين.

وقالت إن الجهاز يعمل على عدة محاور أساسية، أهمها تعديل القانون، لضمان استقلالية الجهاز وفاعليته فى اتخاذ القرار.

...............

اليوم السابع