تدخلت رئاسة الجمهورية، الأربعاء، لحسم الصراع الدائر منذ أشهر طويلة بين وزارتي التجارة والصناعة والبيئة بشأن فتح الباب أمام استيراد الفحم، بعد أن وصل الطرفان إلى ما يمكن وصفه بـ«طريق مسدود»، بسبب تمسك كل منهما بموقفه.

وكشف الدكتور محمود الجرف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن اجتماع سيتم عقده، الإثنين المقبل، بدعوة من الدكتور عصام حجي، مستشار الرئيس للشؤون العلمية، يحضره ممثلون عن الوزارات ذات الصلة بالأزمة، لبحث موقف الحكومة النهائي بشأن استيراد الفحم، أو إيجاد بدائل أخرى حال رفض استيراده نهائيا.

وتابع «الجرف» أن وزارة الصناعة ستقدم جميع الدراسات والأبحاث التي تم عملها خلال الفترة الماضية، وأثبتت قيام عدد من الدول باستخدام الفحم دون حدوث أي أضرار بيئية من خلال وضع اشتراطات تتعلق بنقله واستخدامه.

وأضاف أن الوزارة طلبت من «البيئة» وضع ما تراه مناسبا من اشتراطات وقوانين لمنع حدوث أي تلوث من المصانع، إلا أن «البيئة» تمسكت بالرفض الشديد.

وأكد «الجرف» أن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تعاني أزمة كبيرة في توفير الغاز، وأن إمدادات الغاز الحكومية في تناقص تدريجي، حتى إنها وصلت في بعض الأحوال إلى 50%، وتابع أن الحكومة لا يمكنها اتخاذ أي قرار لطرح رخص جديدة للصناعات الكثيفة مثل الأسمنت أو الحديد، لتلبية الاحتياجات المستقبلية المتوقعة، في ظل عدم وجود بديل للغاز، ما قد ينذر بمشكلة في توفير الاحتياجات المحلية من تلك الصناعات.

..............................

المصدر: المصري اليوم