قال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن منتجى الحديد يعكفون خلال الوقت الحالى على إعداد كافة المستندات التى تثبت مدى تضرر المصانع من واردات الحديد التركى، نتيجة إلغاء رسوم الحماية على واردات الحديد، استعداداً إلى تقديمها إلى وزارة الصناعة لاستكمال التحقيق. كان وزير الصناعة منير فخرى عبد النور، قد طالب مصنعو الحديد بسرعة استيفاء كافة البيانات وتقديم كافة المستندات لجهاز جهاز مكافحة الدعم والإغراق لاستكمال مراحل التحقيق وإثبات الضرر اللاحق بهم، نتيجة الواردات المتزايدة من حديد التسليح التركى، والتى ترد بأسعار فواتير متدنية (فوب) حتى تتمكن سلطة التحقيق من إنهاء إجراءات التحقيق، والتوصل إلى نتائج فى أقرب وقت ممكن، وذلك وفقاً لأحكام القانون الدولى لمكافحة الإغراق. وأضاف حنفى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركات انتظرت حتى انتهاء السنة وذلك لإعداد الحسابات الختامية، وتوضيح ما تتعرض له الصناعة من خسائر، نتيجة إلغاء رسوم الحماية على واردات الحديد. وطالب حنفى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بسرعة إصدار قرار بعودة رسم الحماية على واردات الحديد، لحين انتهاء الوزارة من تحقيق الإغراق، مؤكدا أن موانئ الجمهورية مكدسة بالحديد التركى.