أعلن  وزير التجارة والصناعة المصري بدء إجراءات التحقيق فى تضرر الصناعة المحلية من تدفق واردات حديد التسليح التركي إستناداً لأحكام المادة 20 من اللائحة التنفيذية للقانون المصرى رقم 161 لسنة 1998 والخاص بحماية الإقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية. وقال الوزير ان مبادرة الوزارة بإتخاذ هذا الإجراء يأتى فى إطار حرصها على حماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة وغير المشروعة حيث ستقوم سلطة التحقيق ممثلة فى جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع للوزارة ببدء إجراءات التحقيق فوراً للتحقق من حدوث ضرر للصناعة الوطنية من حديد التسليح. واشار إلى أن الصناعة المحلية لم تتقدم بشكوى رسمية مدعمة بالبيانات والمستندات تؤكد الضرر الواقع عليها من جراء تدفق الواردات التركية وهو الأمر الذى يتيح لسلطة التحقيق إتخاذ إجراءاتها لرفع هذا الضرر. وطالب الصناعة المحلية بسرعة إستيفاء كافة البيانات وتقديم كافة المستندات لجهاز جهاز مكافحة الدعم والإغراق لإستكمال مراحل التحقيق وإثبات الضرر اللاحق بها نتيجة الواردات المتزايدة من حديد التسليح التركى والتى ترد بأسعار فواتير متدنية (فوب) حتى تتمكن سلطة التحقيق من إنهاء إجراءات التحقيق والتوصل إلى نتائج فى أقرب وقت ممكن وذلك وفقاً لأحكام القانون الدولى لمكافحة الإغراق. وأشار عبد النور إلى أن واردات مصر من الحديد التركى قد شهدت إرتفاعاً مطرداً خلال الثلاث شهور الماضية حيث بلغ 3 ألاف طن خلال شهر أكتوبر وإرتفعت إلى 22 ألف طن فى نوفمبر وبلغت حوالى 60 ألف طن حتى 24 ديسمبر الجارى وذلك وفقاً للشحنات التى تم فحصها والإفراج عنها من المؤانى المصرية. وذكر أن إجمالى إحتياجات السوق المصرى من حديد التسليح تصل إلى حوالى 500 ألف طن شهرياً.

المصدر: أخبار مصر